أبدت جمهورية شمال قبرص التركية -المعلنة من طرف واحد- استنكارها قرار الأمم المتحدة، تمديد فترة قوة حفظ السلام في شبه جزيرة قبرص.
وزارة الخارجيةفي شمال قبرص التركي، قال في بيان: “عدم أخذ موافقة جمهورية شمال قبرص التركية في قرار تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام يعني انتهاكًا لمبادئ وقواعد الأمم المتحدة”.
نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2618 (لسنة 2022) الصادر الخميس على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022.
أضاف البيان “القاعدة الرئيسية لعمليات السلام، تتجاهلها الأمم المتحدة نفسها. ذلك يهز سمعتها بشدة ويضع وجودها في بلادنا موضع شك. لا يزال بإمكان الأمم المتحدة مواصلة أنشطتها في جمهورية شمال قبرص التركية بحسن نية منا”.
وتابع البيان على النحو التالي: “إن محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره فرض نموذج اتحاد ثنائي المناطق وثنائي الطائفتين المجرب والمنهك أمر غير مقبول. ويعني هذا النهج دعم سياسات الجانب القبرصي اليوناني، التي تهدف إلى سجن الشعب القبرصي التركي وإجبارهم على العيش في عزلة”.
البيان ذكر أن التوتر في الجزيرة وشرق البحر الأبيض المتوسط هو نتيجة للأنشطة الأحادية الجانب وغير المشروعة للجانب القبرصي اليوناني، وذكر ان الجانب القبرصي اليوناني زاد من شراء الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية على طول الحدود وفي المنطقة العازلة، وكذلك التدريبات العسكرية التي أجريت في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتم التأكيد على أن هذه ليست سوى بعض الأمثلة على السياسة المعروفة لتصعيد التوترات.
وقالت الخارجية القبرصية الشمالية “من غير المقبول ألا يدين مجلس الأمن هذه الأنشطة الاستفزازية للجانب القبرصي اليوناني. ويشجع الموقف المتحيز لمجلس الأمن الجانب القبرصي اليوناني على اغتصاب حقوق الشعب القبرصي التركي ومواصلة أنشطته الانفرادية”.
