ذكرت مصادر عبرية أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنه ألغى مبادرة تسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل خاص.
وتهدف هذه الخطوة إلي منع الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية، وردًا على التماس تقدمت به حركة يمينية تطالب بإلغاء القانون المعمول به بحجة أنه يقوم على التمييز على أساس عرقي.
وقال جانتس في بلاغه للمحكمة، إنه لا يوجد مجال في هذا الوقت لإجراء تغييرات على قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب.
وبحسب المصادر فإنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك مناقشات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بهدف إلغاء “القانون الأردني” في الضفة الغربية والذي بموجبة يسمح للأردنيين والفلسطينيين والأجانب من أصل عربي فقط، بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، بينما يسمح لليهود بإجراء المعاملات العقارية فقط من خلال شركات مدنية معروفة.
وقال مصدر عسكري إنه ما دام القانون قائمًا ويتم شراء الأراضي في الضفة فقط من خلال شركات معروفة ويتم التواصل معها دائمًا، فإن وزارة الجيش لديها القدرة على إدارة القضية ومراقبة ما يجري.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم دراسة نفس القضية خلال فترة وزراء الجيش الثلاثة السابقين وهم أفيجدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت، وتم فحصها في عهدهم، وخلال عام 2019 قام مستشارون قانونيون في وزارة الجيش بتقديم أراء مختلفة لكنها تجمع على أنه يمكن السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، ووافق على تلك الأراء المدعي العام والمستشار القانوني في وزارة الجيش، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من الوزير المختص بالسماح بذلك.
