نشر موقع ميدل أيست آي تقرير استعرض فيه تطورات الأوضاع في تونس في ظل اشتدا قبضة الرئيس قيس سعيد علي السلطة وتنكيله بمعارضيها والتي كان أخر مظاهرها التهديد باعتقال زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي وهو ما يرفضه معارضوه الذين يصفون مثل هذه الإجراءات بالتعسفية.
وبحسب التقرير الذي قام موقع جريدة الأمة الإليترونية بترجمته :قال زعيم حزب النهضة إنه يخضع للاستجواب “بتهم ملفقة وملفقة” ، مما يثير الخوف من اعتقاله
وسط تهديد قاض تونسي بالقبض على زعيم المعارضة راشد الغنوشي إذا لم يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل ، بحسب مصادر قانونيةوتم استدعاء الغنوشي ، زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق ، لجلسة استماع في 14 فبراير شباط لكنه لم يتمكن من الحضور لأسباب صحيةفيما أرجأ قاض بمكتب نيابة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس الجلسة بناء على طلب من ممثلي الغنوشي .
تهديدات باعتقال الغنوشي
ولكن القاض التونسي قال إنه إذا فشل السياسي المخضرم البالغ من العمر 81 عامًا في الظهور الأسبوع المقبل لأي سبب من الأسباب ، فسيتم إصدار مذكرة توقيف بحقه ، بحسب ما قال ممثلو الغنوشي.
وفي حضور غير عادي لعدد كبير من ضباط الشرطة في المحكمة ، سمع القاضي يقول عبر الهاتف بعد ذلك: “لم يتم القبض يا سيدي” ، بحسب مصدر مطلع على الجلسة.
ووقع الحادث بينما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 10 من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي في أحدث موجة من الاعتقالات.
وقال مكتب الغنوشي في تصريحات للموقع أنها هذه هي المرة السابعة خلال الأشهر القليلة الماضية التي يستدعي فيها القضاء قيس سعيد السيد الغنوشي لاستجوابه بتهم ملفقة وملفقة
بالنظرإلي في ضوء الموجة الأخيرة من الاعتقالات لقادة المعارضة والصحفيين والنقابيين ، نشعر بالقلق من أن السيد الغنوشي سيُعتقل بأوامر من سعيد”.
لم ترد وزارة العدل التونسية على طلب ميدل إيست آي للتعليق حتى وقت النشر.
وفي هذا السياق تشهد تونس أزمات سياسية واقتصادية منذ أن علق سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة في 2021 ، فيما وصفه كثيرون بـ “الانقلاب الدستوري الذي حكم بعده سعيد البلاد بمرسوم ، قبل أن يمرر دستورًا جديدًا يكرس حكمه الفردي “.
ومنذ ذلك الحين ، انخرط الغنوشي ، وهو من أشد المنتقدين لانتزاع سعيد على السلطة ، في تحقيقات بشأن غسل الأموال والتحريض على العنف التي يقول منتقدون إنها ذات دوافع سياسية.
الغنوشي واتهامات بغسيل الأموال
وفي العام الماضي ، صدر حظر سفر بحقه ، وتم تجميد حساباته البنكية التونسية هووالعديد من أقاربه وأعضاء حزبه بل مثل الغنوشي أمام المحكمة لاستجوابه في يوليو / تموز ونوفمبر ، واعتُقل أعضاء من حركة النهضة في إطار التحقيقات الجارية فيما ينفي الحركة هذا الاتهام وتصفها بالسياسية .
فيما وصف الغنوشي المحاكمات في وقت سابق بأنها “مشكلة اخترعتها” السلطات “تهدف إلى تشتيت انتباه الشعب التونسي عن المشاكل الحقيقية التي نواجهها.
وفي الأسبوع الماضي ، اعتقلت السلطات قياديين بارزين في حركة النهضة كما اعتقلوا رئيس محطة إذاعية شعبية مستقلة ، وقاضيين ، ومسؤول كبير في الاتحاد العام التونسي للشغل ورجل أعمال مثير للجدل
وقد أثارت الاعتقالات بحسب تقرير الموقع مخاوف بشأن حملة قمع أوسع للمعارضة وأثارت دعوات من المعارضة والنشطاء ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنهم.
وقال وزير الخارجية نبيل عمار إن الاعتقالات تتعلق بالأمن القومي للبلاد ورفض الاتهام بأنها سياسية فيما وصف سعيد المعتقلين بأنهم “إرهابيون يجب محاسبتهم قانونًا”..
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي تجنب في البداية الانحياز لأي طرف بعد استيلاء سعيد على السلطة ، احتجاجا يوم السبت ضد الحكومة.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للتنديد بالقمع السياسي الأخير والمصاعب الاقتصادية التي عانت منها حكومة سعيد ، مما يمثل تصعيدًا في مواجهة النقابة مع الرئيس.
