تقرير- محمد هدية
الأمة| دعت جبهة الخلاص الوطني وهي أكبر مكون لمعارضي الرئيس قيس سعيد، للتظاهر يوم السبت القادم 14 يناير، بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية وفاءًا لدماء الشهداء والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وفق بيان للجبهة.
كما دعت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وأحزاب القطب والعمال والتيار الديمقراطي القوى السياسية والمدنية التقدمية وعموم الشعب التونسي للتظاهر يوم 14جانفي/يناير في شارع الحبيب بورقيبة
وأوردت في بيان مشترك أن دعوتها للتظاهر تأتي في عيد الثورة دفاعا عن إستحقاقات الشعب الديمقراطية، والثقافية والاقتصادية وتصديا للعبث بمصائر الوطن وكذلك تصديا لانقلاب قيس سعيد وإلتفافه على مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة.
وفي نفس السياق دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية إلى وقفة إحتجاجيةوطنية كما سمتها، ورفضا لتواصل مسار تدمير الدولة من طرف قيس سعيد وحكومته يوم السبت 14 يناير وفق بيان صادر عنها.
كما دعا الحزب الدستوري الحر أنصاره للتظاهر في إتجاه قصر الرئاسة يوم السبت 14جانفي/يناير، في بيان أصره الحزب بتاريخ 9جانفي.
وتأتي هذه الدعوات للتظاهر وسط انفراد قيس سعيد بكل السلطات مؤسسًا لحكم فردي دأب على تقسيم الشعب والإقصاء الممنهج للمخالفين السياسيين عبر التتبعات القضائية والايقافات والمحاكمات، لعل آخرها إيقاف نائب رئيس حركة النهضة علي العريض منذ أكثر من عشرين يوما.
تونس تشهد تدهورًا غير مسبوق
إقتصاديا وإجتماعيا تشهد تونس تدهورا غير مسبوق ولقد إعتاد المواطن التونسي منذ ما يناهز السنة فقدان جملة من المواد الأساسية لتتسع القائمة وسط تدهور ملحوظ للمقدرة الشرائية،وعجز تام للسلطة القائمة على معالجة الأوضاع.
كما أن جل الملاحظين إتفقوا على أن الميزانية السنوية التي أعدتها الحكومة ميزانية جبائية ستثقل كاهل المواطن وسيتحمل كل أعبائها بعد الزيادات المفرطة في الاداءات والضرائب.
ولئن يعتقد البعض أن إمكانية منح صندوق النقد الدولي لقرض لتونس سوف يساعد على حلحلة الوضع المتردي فإن المفاوضات مع الصندوق طالت وأتسمت بالتأجيل وراء الآخر وسط غموض عن بنود الإتفاق ومدى التنازلات التي ستقدمها تونس إرضاءا للصندوق، خصوصا مع وجود بعض التسريبات حول إمكانية تجميد الأجور والانتداب وحتى التفويت في بعض المؤسسات الوطنية.
لكن الأخطر، ما صرح به الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أنه قد يكون صندوق النقد الدولي ألغى المفاوضات مع تونس ولم يؤجلها كما تردد أطراف قريبة من الحكومة، وإن صحت هاته الفرضية فإن رفض ملف تونس لدى صندوق النقد سيغلق الطريق امام مفاوضات مستقبلية مع جهات مانحة أخرى أو دول باعتبار أنها تقتدي بتوجهات صندوق النقد في سياسة الإقراض.
تبدو الأوضاع في تونس تسير في كنف الضبابية والغموض ولا تبدو بوادر إنفراج في الافق القريب، فهل سيتمكن الشارع التونسي من تغيير الموازين خصوصا إذا نظرنا الى رمزية التاريخ الذي يمثل الذكرى السنوية للثورة التونسية ،بالإضافة إلى التوقعات بأن تحركات 14جانفي/ يناير ، لن تكون كمثيلاتها في محطات سابقة لا من حيث العدد ولا من حيث الإعداد وقد تتطور الوقفات الى إعتصامات او تمتد لتشمل بقية جهات البلاد.
