صوت القضاة فى تونس بالإجماع السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيد.
وعزل سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي زعمت أن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
وعلق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو حزيران، وقالوا إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه سعيد في تصعيد الاتهامات له في الداخل والخارج، بأنه يعزز حكم الرجل الواحد بعد استئثاره بالسلطة التنفيذية في الصيف الماضي.
وتلا ذلك تنحية الرئيس قيس سعيد الدستور جانبا والحكم بمراسيم وحل البرلمان المنتخب. ويقول سعيد إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه، وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية.
