أصدر القضاء العسكري التونسي، الخميس، حكما بالسجن لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ على العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، فيما يعرف بقضية القيادي بحركة “النهضة” نور الدين البحيري.
جاء ذلك في تدوينة لعضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، المحامي سمير ديلو، عبر صفحته في “فيسبوك”.
والكيلاني عمل عضوا في هيئة الدفاع عن البحيري (63 عاما) الذي وضعته السلطات التونسية تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر 2021 وحتى 9 مارس الماضي.
وقال ديلو إن “المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدرت الخميس حكما بشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ على العميد الكيلاني في القضية عدد 69445”.
وأوضح أن “هذه القضية أحيل فيها الكيلاني على خلفية قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن زميله البحيري”.
وأضاف ديلو أن الكيلاني حوكم بتهم “الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب (الاعتداء) موظف عمومي (لم تسمه) بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه”.
وتابع: “كما حوكم بتهم محاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية (التونسية)”.
يذكر أن عشرات المحامين من تونس وممثلين عن عمادات فرنسا واتحاد المحامين العرب قد رافعوا الخميس الماضي أمام المحكمة للدفاع عن الكيلاني .
ومطلع مارس الماضي، أصدرت محكمة عسكرية قرارا بإلقاء القبض على الكيلاني، بتهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد، ليفرج عنه يوم 21 من نفس الشهر وتتم محاكمته بحالة سراح.
وقال الكيلاني في تصريح سابق للأناضول: إن “المواثيق الدولية تؤكد وجوب وجود الضمانات الكفيلة لقيام المحامي بواجبه دون تخويف أو تهديد أو ضغوطات، وهو ما يؤكده دستور البلاد ومرسوم المحاماة أيضا”.
وحذر من أن “هذه القضية تمس وتضرب حق المواطن في المحاكمة العادلة، على اعتبار أنه كان بصدد ممارسته لمهامه في الدفاع عن البحيري”.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
