الأمة/ أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الإثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم، في انتظار حسم مصير التعديل الحكومي المعطل منذ 3 أسابيع.
ووفق بيان للحكومة التونسية “قرر المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير (التشكيل) الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 يناير/كانون ثان الماضي”.
وشمل القرار إعفاء كل من “محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري”.
كما تضمن القرار أيضا تكليف 5 وزراء بالإشراف على الوزارات الشاغرة وهم “حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة”.
وفي 26 يناير/كانون ثان الماضي، صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، بالأغلبية المطلقة، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
والأربعاء، انتقد سعيد، في لقاء مع نواب برلمانيين، محاولة البحث عما وصفه بـ”مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية”، قائلا: “التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة”.
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
ووفق إعلام محلي، بدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.
جاري التحميل ...