الأمة| يترقب المصريون للاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم الخميس المقبل وسط تخوفات من رفع سعر الفائدة لأول مرة هذا العام.

وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في كافة أسعار السلع منذ قرار تعويم الجنيه الأخير الذي أسفر عن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الواحد لقرابة الـ30 جنيهًا.

وبحسب خبراء مصرفيون، فإن اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم 2 فبراير -الخميس المقبل، قد يسفر عن رفع سعر الفائدة نظرًا لارتفاع حجم التضخم.

مصير الفائدة

خبير أسواق المال المصرية، رانيا يعقوب، قالت إن رفع سعر الفائدة هو طوق النجاة الوحيد الذي قد يراه البنك المركزي مناسبًا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت رانيا يعقوب في مداخلة تلفزيونية مع لإحدى الفضائيات الخاصة في مصر، أن قرار رفع الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي قد يتراوح نحو 1.5 إلى 2%.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أصدرت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة بنحو 3%.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اجتماعين الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة، وسط توقعات أن تصل هذه المرة إلى 25 نقطة.

ارتفاع معدلات التضخم

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر.

وأوضح المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.

فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.

وكالة «رويترز»، كانت قد كشفت في استطلاع سابق توقعاتها باستمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وأوضح متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50% في ديسمبر ارتفاعا من 18.7% في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر2017.