اقتصادالأخبار

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر رغم تراجع التضخم

أسعار الفائدة في مصر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 7.8 بالمئة في مايو، بينما يترقف الاقتصاديين قرار المركزي غدًا بشأن سعر الفائدة.

لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال لرويترز ”الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير… كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمئة وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد.

”شهر المقارنة في يونيو 2018 كان محمل بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو“.

ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو تموز والتي ستُعلن في أغسطس آب.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وأضافت إسراء ”لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غدا بشأن الفائدة… أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة“.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” يوم الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس.

وقال 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 بالمئة.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وقالت إسراء ”أتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو  إلى 12.5-13 بالمئة نتيجة لتحريك أسعار الوقود“.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى