تراجعت فرص إجراء انتخابات الرئاسة الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قد لا تتمكن من نشر القائمة النهائية للمرشحين في السباق الرئاسي نظرا لشكوك قانونية تساورها، وفقا لمقال لمحرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية باتريك وينتور.
ويقول وينتور: يفصلنا عن الانتخابات الليبية أقل من أسبوعين ولم يتبق وقت كافٍ لإطلاق الدعاية الانتخابية، مما قد يدفع بالأمور إلى تأجيل العملية الديمقراطية ويوجه ضربة قاصمة لآمال المجتمع الدولي في توحيد الصف في تلك البلاد المنقسمة على نفسها.
ويضيف: تخشى القوى الأجنبية أن يتبدد الزخم في اتجاه الديمقراطية. وعلى المدى القصير، سوف يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانت الحكومة المؤقتة قد تستمر أم لا من أجل ملء الفراغ السياسي والحيلولة دون عودة البلاد إلى الحرب الأهلية.
وألغى عدد من الأحكام القضائية قرارات مفوضية الانتخابات لمنع ترشح شخصيات بارزة للانتخابات الرئاسية في ليبيا، من بينهم سيف الإسلام القذافي نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي.
في المقابل، وافقت المفوضية العليا للانتخابات على ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، وخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، للرئاسة، وهو القرار الذي تم الاستئناف ضده أمام القضاء من قبل أطراف أخرى.
لكن المفوضية أعلنت السبت الماضي إنها لا تستطيع أن تعلن القائمة النهائية للأسماء التي يوافق على ترشحها للرئاسة من بين 100 اسم تقدموا للترشح. وقالت المفوضية إنها كانت حريصة “على استنفاذ كافة سبل التقاضي لضمان امتثال قراراتها للأحكام القضائية”.
ويشير المقال إلى أن الفصائل الليبية التي تتنافس على السلطة في ليبيا تبادلت الاتهامات بالتدخل في أحكام القضاء أو رشوة الجهات القضائية من أجل ضمان الموافقة على اسم مرشحها.
وفيما يتعلق بالدبيبة، فقد أعلن الرجل قبل أن يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة أنه لن يترشح للرئاسة. لكن ذلك التزام أخلاقي لا يجبره القانون على الوفاء به.
في المقابل، حُكم على سيف الإسلام القذافي في 2015 غيابيا في جرائم حرب بسبب دوره في التصدي للانتفاضة الجماهيرية التي أسقطت أبيه العقيد معمر القذافي، لكن الابن أنكر كل الاتهامات التي وجهت إليه.
ويرى الكاتب أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في أن إجراء الانتخابات في وجود عشرات الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب في البلاد وسط حالة من التوتر الشديد قد يؤدي إلى نتائج غير معترف بها. ويدل على هذا التوتر الحالي في ليبيا الضغوط التي تمارسها فرنسا على الاتحاد الأوروبي في اتجاه فرض عقوبات على شركة “مجموعة فاغنر” الروسية التي تقول إنها تعمل في ليبيا ومنطقة الساحل، بينما تنفي موسكو أي علاقة لفاغنر بالدولة الروسية، وأنها سوف تقف ضد فرض أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي على مواطنيها.
وفي الوقت نفسه، تضغط القوى الدولية المعنية بالوضع في ليبيا في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها. وحضت الأمم المتحدة جميع الأطراف في ليبيا على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في إشارة إلى تسجيل ثلاثة ملايين ناخب في قواعد بيانات الانتخابات وعملية التوزيع الناجحة للبطاقات الانتخابية، وفقا لباتريك وينتور.
وقال السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند إن “رفض التقدم في اتجاه الانتخابات والحراك في اتجاه وضع العراقيل في طريقها سوف يضع “مصير البلاد ومستقبلها تحت رحمة الذين يفضلون لغة السلاح على قوة صندوق الاقتراع في الداخل الليبي ومن يفضلون الشيء نفسه من الداعمين الأجانب”.
