نددت منظمات حقوقية عربية ودولية، بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعتقلين داخل “مجمع سجون بدر” في الصحراء الغربية، مطالبين السلطات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تصنَّف جرائم تعذيب.
وأصدرت 19 منظمة حقوقية عربية ودولية بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن قلقها الشديد من هذه الانتهاكات التي قالت إنها تشكل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتمثلت انتهاكات السلطات المصرية حسب البيان في حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى 7 سنوات، وحرمان المعتقلين من التريّض والتعريض لأشعة الشمس، فضلا عن سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
كما شملت الانتهامات، تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ24 ساعة، التي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار، وانتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.
ونددت المنظمات بالإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج، والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة، والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، والمعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها أن “مجمع سجون بدر”، هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلًا من سجن العقرب سيئ السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم حيث تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، وأضرب آخرون عن الطعام.
وكانت صفحة رابطة أسر معتقلي بدر على فيسبوك، نشرت يوم 23 فبراير/شباط الماضي، رسالة مُسربة من داخل سجن بدر 3، تتحدث عن وجود حالات انتحار داخل السجن على خلفية مطالبتهم بفتح الزيارة.
وذكر البيان أنه منذ بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تصنَّف على أنها “جرائم تعذيب بدني ومعنوي”، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية (لن تسقط بالتقادم)، فضلًا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تصنَّف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة المصرية والدولية لزيارة السجن.
كما طالبت النائب العام المصري بلزوم تطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون، وفتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
وناشد البيان كذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
