أفرجت السلطات المصرية، الاثنين، عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بعد قضاء بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، بتهم نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركتها في تحقيق أهدافها، بحسب ما أعلن محامون وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي.
وقال السياسي المعارض، مؤسس حزب غد الثورة والبرلماني السابق، أيمن نور، الذي يعيش خارج مصر، إنه تم إخلاء سبيل محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثوره، والذي كان قد شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وشريف الروبي من مؤسسي حزب الغد، وهو عضو بارز في حركة 6 أبريل، وعدد من الشباب.
وذكر المحامي خالد علي، على صفحته على فيسبوك، أن غرفة المشورة بالدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، قررت إخلاء سبيل خالد فكرى حسن، وأحمد محمود محمد محمود، وأحمد عبد العال فزاع، وحسام محمود عبد المنعم، الذين كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 915 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وأضاف أن المحكمة قررت بذات الجلسة إخلاء سبيل عاطف عبد العليم محمد، وأدهم محمد السيد، وعمر عبد الناصر أحمد، ومحمود محمد سليمان، وماجد أحمد السيد، الذين كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
كما أعلن عن صدور قرار بإخلاء سبيل الناشط عبد الرحمن طارق موكا، بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في سبتمبر 2019 بعد الانتهاء من فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه في قضيته السابقة المعروفة بـ”أحداث مجلس الشورى”.
وكان موكا، قد أعلن مؤخرا الإضراب عن الطعام، مما تسبب في سوء حالته الصحية، بحسب نشطاء ومحامين.
وكانت الحكومة المصرية أعادت تشكيل ما تسمى بـ”لجنة العفو الرئاسي” الشهر الماضي، لبحث جميع طلبات العفو الرئاسي، وتقديم قوائم تتضمن مئات الأسماء إلى الجهات السيادية التي ستدرس حالة كل اسم بصفة منفردة، لبحث إمكانية تأمين خروجهم.
في نفس الوقت، انتقد نشطاء صدور أحكام بحق سياسيين، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى “حوار وطني”.
فقد قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الأحد، بالسجن المؤبد على 14 متهمًا، ومعاقبة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ورئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، و7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة نائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقضت محكمة جنح أمن الدولة طواريء في مصر، الأسبوع الماضي، بحبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وأحد مؤسسيها، يحيى حسين عبد الهادي، أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد”، في وقت ذكرت تقارير بأنه على رأس قائمة أسماء تقدمت بها لجنة “العفو الرئاسي” للإفراج عنهم.
وقال المحامي، نجاد البرعي، “حزين للغايه أنه في أجواء متفائلة، وفي خضم الحديث حول مصر التي تتسع للجميع، لا يجد الرجل (عبد المنعم أبو الفتوح) ورفاقه موضع قدم في بلد تقول إنها تتجهز لحوار وطني”.
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت القاهرة، العام الماضي، إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
الأمة ووكالات
