الأخبارسلايدر

عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران تستهدف الحرس الثوري والشرطة

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران المفروضة منذ 10 سنوات بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وأضاف الاتحاد الأوروبي قائد الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات، فيما قالت إيران إنها سترد بالمثل.

وورد في البيان الصادر عن المجلس الأوروبي أنه تقرر تمديد العقوبات المفروضة في 2011 حتى 13 أبريل 2022.

وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر بيع المعدات المستخدمة لمراقبة الاتصالات مع المواد التي يمكن استخدامها كعنصر من عناصر الضغط الداخلي لإيران. تم تمديد قرار العقوبة، الذي صدر لأول مرة في عام 2011.

وتضمنت قائمة العقوبات إضافة 8 أشخاص و 3 مؤسسات. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 89 وعدد المؤسسات إلى 4.

وذكر أن الأفراد والمؤسسات المضافين إلى قائمة العقوبات كان لهم دور في العنف الذي استخدم في التظاهرات التي اندلعت في إيران في تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

ومن بين هؤلاء حسين سلامي، القائد العام لجيش الحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، قائد الباسيج الميليشيا الأساسية التابعة لجيش الحرس الثوري، وبعض كبار أعضاء الشرطة والجيش. وأفادت الأنباء أن المؤسسات التي أُضيفت إلى القائمة هي سجون إيفين وفاشافوي وريكاي شهر.

من جانبها توعدت إيران الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات عليه ردا على استهداف الباسيج والشرطة الإيرانية، وأشارت طهران إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقا.

وزارة الخارجية الإيرانية رفضت العقوبات الجديدة وقالت إنها “لا قيمة لها”، كما قررت تعليق المباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان وإيقاف التعاون في مجال الإرهاب واللاجئين ومكافحة المخدرات، ردا على العقوبات.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى