أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر الأحد، قراراً حمل رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 25 إبريل/نيسان عام 2021، وذلك بدعوى الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ويعد قرار السيسي تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد هو السابع عشر على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.
ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة”.
في موازاة ذلك، أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التجول في عدد من مناطق محافظة شمال سيناء، في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح، ماراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجول من السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم نفسه. ويعمل بالقرار حتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على قرار مد حالة الطوارئ خلال جلساته العامة هذا الأسبوع. فيما عمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء فترة تمديد الطوارئ السابقة، حتى يعد إعلاناً جديداً للطوارئ، بما يمثل تحايلاً على أحكام الدستور الذي نص على عدم مد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة.
يذكر أن المجلس وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها “تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة”.
