أشار تقرير عن الأقليات في الهند إلى أن عدم اتخاذ إجراءات من قبل وكالات التحقيق ضد مرتكبي جرائم الكراهية المرتكبة ضد الأقليات الدينية،
وتورط الشرطة بمساعدة الجناة أو تجاهلهم يكشف عن نمط أكبر من التمييز في النظام القضائي الجنائي..
صدر تقرير «الأقليات الدينية في الهند» عن منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، مجلس حقوق الأقليات في الهند (CMRI)، في نادي الصحافة الهندي في نيودلهي.
أصدر التقرير المحامية كوالبريت كور والناشطين الطلابي صفورة زرقار، نداء بارفين، شارجيل عثماني وتزين جنيد. وقد شارك الثلاثة الأخيرون في إعداد التقرير. وقد ترأس حدث الإطلاق المحامي الكبير كولين غونسالفيس.
ويشكل دور وكالات إنفاذ القانون تحيزًا أكبر في قضايا جرائم الكراهية ضد الأقليات. إن عدم وجود معنى محدد وعدم كفاية الأحكام القانونية لتوريط مرتكبي جرائم الكراهية يترك الكثير من السلطة التقديرية لإنفاذ القانون للتصرف بناءً عليها.
وأشار التقرير إلى وجود نقص واضح في الإجراءات من جانب إنفاذ القانون ضد مرتكبي جرائم الكراهية التي تكشف عن نمط أكبر من التمييز في النظام القضائي الجنائي.
وسجل التقرير 294 حادثة جرائم كراهية ضد مسلمين ومسيحيين وسيخ. ومن بين 294 جريمة، تم ارتكاب 192 جريمة ضد المسلمين،
و95 ضد المسيحيين و7 ضد السيخ. أوتار براديش (62) وماديا براديش (23) وكارناتاكا (22) ودلهي (22) هي الولايات التي ارتُكب فيها أكبر عدد من جرائم الكراهية.
في عام 2021 ، وقع 221 من أفراد المجتمع المسيحي ضحية لجرائم الكراهية في 95 حالة من جرائم الكراهية في العام نفسه،
وقع 606 من أفراد الجالية المسلمة ضحايا في 192 حالة من جرائم الكراهية. كان الرقم لأفراد مجتمع السيخ 21 في 7 قضايا جرائم الكراهية.
انحياز واضح للشرطة
وأشار التقرير إلى أن السجلات تظهر انحيازاً واضحاً للشرطة باحتجاز أو اعتقال ضحايا جرائم الكراهية التي تؤدي إلى إيذاءهم بشكل ثانوي.
وقد سلطت عدة حوادث الضوء على اتجاه الشرطة لاحتجاز الضحايا بناء على مزاعم ارتكاب مرتكبي جرائم الكراهية ضد أفراد الأقليات.
كما لوحظت حوادث قامت فيها الشرطة بمساعدة الجناة في جريمة أو التغاضي عن الجريمة التي ارتكبت.
وهناك أيضا حوادث تورط فيها موظفو إنفاذ القانون في الواقع في جرائم ضد أفراد من مجتمع الأقلية.
وقال التقرير إن السلطة المؤسسية وانعدام مساءلة أجهزة إنفاذ القانون تجعل ضحايا جرائم الكراهية يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بإجراءات الشرطة أو تقاعسها.
يحتوي التقرير على فصول من تأليف الناشطة أفرين فاطمة، والصحفية أديتيا مينون، والمحامي فيكاسان بيلاي،
والأخصائي الاجتماعي محمد عزير، وطلاب البحث محويش عاصم، ومحمد كمران، وتزين جنيد، وندها بارفين ج.أ.، وندى نسرين، وصباح مهراج.
