حذر تقرير أممي، من بداية موجة إعدامات في ميانمار بعد قرار المجلس العسكري في البلاد إنفاذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال بينز.
وأعلن المجلس العسكري في 3 يونيو الجاري، أنه سيعدم عضواً سابقا بحزب المستشارة السابقة للدولة، وناشطاً بارزا، فضلا عن شخصين آخرين، دون تسميتهم، في أول إعدامات بالبلاد منذ 1990.
وحث الخبيران الأمميان، في بيانهما، المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط أكبر على جيش ميانمار لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان.
وأفاد البيان، بأن “ما لا يقل عن 114 شخصًا محكومون بالإعدام، بما في ذلك 41 غيابيًا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مطلع فبراير 2021.
وحذر من أن يصبح تنفيذ الأحكام بمثابة بداية لموجة من الإعدامات في ميانمار.
