قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي (81 عاما) إن موكله موجود في سجن المرناقية غرب العاصمة ووضعه الصحي “صعب”، موضحا أنه لم يطعن بعد على الحكم بسجنه لأنه يرفض الحضور أمام قاضي التحقيق.
والإثنين، أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بالسجن لمدة عام واحد ودفع غرامة ألف دينار (نحو 300 دولار) بحق الغنوشي، رئيس مجلس النواب السابق المنحل؛ لإدانته بالتحريض في فبراير 2022 على رجال الأمن في شكوى تقدم بها نقابي أمني، بحسب هيئة الدفاع التي نفت صحة التهمة.
وقال الجماعي في تصريحات له إن “الغنوشي مبدئيا في سجن المرناقية وتزوره ابنته وزوجته والمحامون المدافعون عنه.. وقضايا عديدة تنتظره”.
وبشأن الحكم بسجنه، أوضح أنه “حكم غيابي قابل للاعتراض، والاعتراض يتطلب حضور الغنوشي، لكنه يرفض الحضور لدى قاضي التحقيق”.
وتابع: “هيئة الدفاع لم تطلب الاعتراض أو الطعن ولن تقوم بذلك إلا إذا التزم (الغنوشي) بالحضور.. وبعد 10 أيام من إعلامه بالحكم دون اعتراض يصبح حكما باتا، علما بأنه لم تُعلمه السلطة القضائية بالحكم بعد”.
وأضاف أن الغنوشي “تحت مفعول بطاقتي إيداع (أمر بالسجن)، إحداهما صادرة عن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية والأخرى عن قاض التحقيق في محكمة سوسة 2 الابتدائية”.
وبالنسبة لوضع الغنوشي الصحي، قال الجماعي إن “وضعه صعب”، متسائلا: “ماذا تنتظر من شخص عمره 81 عاما والشهر القادم يدخل العام 82 وهو مودع في السجن؟”.
وفي أكثر من مناسبة، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلال منظومة القضاء وعدم التدخل في عملها، في مواجهة اتهامات من المعارضة بأنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأت في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى في تونس، بينها حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويرفض سعيد دعوات من المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل المقررة في 2024، ويقول إن إجراءاته كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
