تدين المقاومة الإيرانية اختيار السفير والمندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية، علي بحريني، رئيساً للدورة التاسعة عشرة للمنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في عام 2023.
وقالت المقاومة إن تعيين سفير الفاشية الدينية الحاكمة على إيران رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، هو استهتار بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي يشكل نظام الإعدام والمجازر في إيران أول منتهك لها
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان أن هذا التعيين جاء بناء على «مرشحين من مجموعات إقليمية»، في إشارة واضحة إلى رأي عدد آخر من منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين مع نظام الملالي بين الدول الآسيوية.
على الرغم من أن هذا التعيين المخزي يستمر لمدة يومين، إلا أنه يتم في وقت سجل فيه نظام الملالي أسوأ مرتبة لحقوق الإنسان وفقًا للسلطات الدولية. في حين:
أعدم جلادو نظام الملالي 67 سجينًا على الأقل في 12 يومًا (29 أبريل-10 مايو).
وقتلوا 750 شخصًا في الانتفاضة الوطنية خلال سبتمبر 2022 حتى يناير 2023 واعتقلوا أكثر من 30 ألف شخص معظمهم ما زالوا في السجن ويتعرضون لكل أنواع الضغوط والتعذيب.
شكل مجلس حقوق الإنسان في 24 نوفمبر 2022 لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم هذا النظام خلال الانتفاضة.
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2022 الانتهاك الوحشي والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.
في 4 أبريل 2023 مدّد مجلس حقوق الإنسان مهمة الممثل الخاص للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في إيران من خلال إدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
انتخبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 27 أبريل 2023 مقررا خاصا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
إن تعيين ممثل عن مثل هذا النظام كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، وهو مؤسسة دولية، تعتبره الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ضوء أخضر لمزيد من التعذيب والقتل.
بالإشارة إلى مثل هذه الإجراءات التساومية، يحفز النظام قوات الحرس والجلادين على مواصلة جرائمهم.
إن مثل هذه التعيينات تكافئ المجرمين ضد الإنسانية وتنتهك القيم الإنسانية التي قدمت الإنسانية المعاصرة تضحيات كثيرة لتحقيقها. المقاومة الإيرانية تريد إلغاء فوري لهذا التعيين غير المقبول.
