الأخبارسلايدرسياسة

تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

طالب برلمانيون أوروبيون من لجنة الصداقة الأوروبية، بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صدر عن النواب: نيوكليس سيليكوتيس (قبرص)، وإليونورا فلورنسي (إيطاليا)، وجوسو  جواريستي (الباسك)، عقب زيارة لفلسطين استمرت أربعة أيام.

وقال النواب في بيانهم: “نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والابارتهايد الإسرائيلي”.

وأضافوا: لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني الذي يتم إخضاعه يوميا للإهانة والاعتداء على كرامته وحرياته على أيدي الجنود الإسرائيليين.

وطالب النواب الأوروبيون بإطلاق سراح 13 نائبا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالعمل على تحرير الآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالوا: وبخصوص التوسع الاستيطاني المستمر، فيعني للفلسطينيين المزيد من إنكار حقوقهم في الوصول لأراضيهم ومصادر أرزاقهم، وقد وقفنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد ومسح وجود التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا ومن ضمها مدرسة، في مأمن من التدمير بالجرافات الإسرائيلية.

وعبّر النواب عن رفضهم لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والحصار غير الشرعي المفروض على غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، وكذلك فصلها عن القدس الشرقية.

وشدد النواب على دعمهم لممارسة الفلسطينيين حريتهم الدينية في مدينة القدس، مؤكدين معارضتهم لإجراءات التقييد الإسرائيلية للوصول للمسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية على حد سواء، كما رفضوا وضع الحواجز في طريق المصلين أو تركيب كاميرات المراقبة.

وقالوا: سنظل ملتزمين بحل الدولتين، وبعد 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام إلى الفعل، ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة للقانون الدولي.

وشددوا على أن “حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية”.
من جانبه، أثنى المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، عضو المجلس الثوري للحركة الدكتور جمال نزال، على ما تضمنه بيان النواب الأوروبيين من دعم واضح وقوي وصريح لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال نزال، في اتصل هاتفي مع وكالة “وفا”: إن مواقف النواب واضحة ولا غموض فيها، وهي جاءت في ضوء معايشتهم للواقع الصعب على الأرض، وبعد اطلاعهم على القيود والسياسات الإسرائيلية العنصرية والعدوانية بحق شعبنا في مختلف أماكن تواجده.
ورحب بدعوة النواب الصريحة للاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لكونها تمعن في الاعتداء على القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وقال نزال: من الواضح أن هؤلاء النواب سيشرعون في خطوات عملية من خلال مواقعهم للعمل على ردع إسرائيل وممارسة الضغط عليها لوقف جرائمها وتجاوزاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وهم بذلك يدافعون عن القانون الدولي، وعن حقوق الإنسان، وينحازون إلى الضحية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى