قال تقرير صادر عن شركة استشارية للمخاطر إن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في العالم قد يغذي تصعيدا «حتميا» في الاضطرابات المدنية في البلدان النامية متوسطة الدخل،
مؤكدا أن مصر والبرازيل معرضان لهذا الخطر بشكل خاص.
وتوقع تقرير لشركة «Verisk Maplecroft» لمراقبة المخاطر السياسية، أن تكون ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المتوسط معرضة لخطر كبير من الاضطرابات المدنية بحلول الربع الأخير من عام 2022.
وقال التقرير:
هذه البلدان، على عكس البلدان المنخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتوفير الحماية الاجتماعية وقت انتشار الوباء،
لكنها تجد الآن صعوبة في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الضروري للحفاظ على مستويات المعيشة لشريحة كبيرة من سكانها.
وأشار إلى أن الأرجنتين وتونس وباكستان والفلبين من بين البلدان التي يجب مراقبتها في الأشهر الستة المقبلة؛ بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تسريع ارتفاع أسعار المواد الغذائية،
التي سجلت أرقاما قياسية في فبراير ومارس. كما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد.
وذكرت أنه “مع عدم وجود حل للصراع في الأفق، ستستمر التكلفة العالمية لأزمة المعيشة في أعماق عام 2023”.
كما تواجه لبنان والسنغال وكينيا وبنغلاديش ضغوطًا مماثلة.
وأشار التقرير إلى سريلانكا وكازاخستان كأمثلة على البلدان المتوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام؛
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مما ساهم في تصعيد التوترات.
وقال إن الاضطرابات المدنية يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي المحتمل،
كما تمنع المستثمرين من التركير على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ووجد التقرير أن أكثر من 50٪ من حوالي 200 دولة يغطيها المؤشر قد شهدت زيادة في الاضطرابات المدنية منذ انتشار جائحة كوفيد -19.
