احتفلت الغرف التجارية الثلاث، بمكة المكرمة والمدينة المنورة والإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بتوقيع اتفاقية “منافع”، التي تهدف لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية عبد الله صالح كامل، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد.
وعبر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن سروره لما رآه في برنامج الشراكة الثلاثية “منافع” بمبادرات نوعية عبر 9 مسارات، مثل: منتدى الحلال العالمي، ومنتدى مكة العالمي لريادة الأعمال، إلى جانب إقامة 5 حوارات مع قادة الأعمال حول العالم، وغيرها من المبادرات المتميزة.
وأضاف قائلا : لا شك أن المدينتين المقدستين لهما مكانة خاصة في قلب كل مسلم، ونتطلع بأن تكون الشراكة الثلاثية حافزاً لشحذ الهمم وتنفيذ مبادرات نوعية لتطوير أداء الغرف والمساهمة في تطوير تواصلنا التجاري والاقتصادي.
وقال عبد الله بن صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، أن عنوان رؤية المملكة 2030 السعودية كان “العمق العربي والإسلامي، قوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث”، وقال: من هذه الرؤية استلهمنا رؤية شراكة منافع التي هي مجموعة مبادرات تتعلق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد صنعنا هذا الرؤية كالتالي: استثمار المكانة المقدسة للمدينتين على مستوى العالم لتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلقاً للمعرفة والإبداع المتعلقين بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.
وقال المهندس عبدالله أحمد أبو النصر الأمين العام لغرفه المدينة المنورة، أن الشراكة الثلاثية بين غرفة مكة وغرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ستسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الواعدة للمملكة 2030 التي من أهم أهدافها خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه وإثراء تجربتهم وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمدينتين المقدستين.
وقال: من منطلق الرؤية حرصت غرفة المدينة المنورة على وضع خطة إستراتيجية تتوافق مع الرؤية الطموحة 2030 في تحقيق أهدافها الاقتصادية في خمس توجهات أساسية، منها تمكين تنمية اقتصادية منافسة بالتكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق تنمية مجتمعية فعالة بالمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد المجتمعي، لتحقيق رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
