تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، الأحد، بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين.
وأكد أحد سكان العاصمة أنه سمع “غارات جوية” عنيفة بشكل متزايد، موضحا أنها “هزت جدران المنازل”.
وفي جنوب الخرطوم تحدث شاهد عيان عن “تجدد الاشتباكات بمنطقة الصحافة”.
ويشهد السودان نزاعا منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها قرابة ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.
وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة مساء السبت في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الإثنين.
وقال البيان إنّ وقف النار “يُمكن تمديده بموافقة الطرفَين”. وأشار إلى أنّ طرفي النزاع اتّفقا أيضا على “إيصال وتوزي المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة”.
وأوضح البيان المشترك أنّ وقف النار “يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21,45 بتوقيت الخرطوم (19,45 تج) يوم 22 مايو/أيار” ويستمرّ 7 أيّام.”
هذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب، إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من التنفيذ.
ويقول حسين محمد المقيم بمدينة بحري شمال الخرطوم لـ”فرانس برس”: “نأمل أن يراقب الوسطاء تنفيذ الاتفاق”، مشيرا إلى أن هذه الهدنة قد تمنحه “فرصة جيدة حتى تراجع والدتي المريضة الطبيب”.
في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قال آدم عيسى لـ”فرانس برس” عبر الهاتف: “نحن لا نثق في الأطراف المتصارعة (…) نريد وقفا نهائيا لإطلاق النار وليس هدنة مؤقتة”.
وكان البيان الأمريكي السعودي المشترك أكد أنه “خلافا لوقف إطلاق النار السابق، تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتّفاقيّة التي تمّ التوصّل إليها في جدّة، وستدعمُها آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًّا” من المملكة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وتسببت الحرب الدائرة في خسائر فادحة في قطاع البنية التحتية إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة سواء في الخرطوم أو اقليم دارفور غربي البلاد حيث يشتد القتال أيضا.
كما أجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريبا على ملازمة المنزل دون ماء أو كهرباء.
ويطالب العاملون في المجال الإنساني منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية لمحاولة توفير بعض الخدمات التي تعاني بالفعل من تدهور لعقود.
والجمعة، أقال البرهان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة (أعلى سلطة سياسية حاليا في البلاد) وقرر تعيين مالك عقار في المنصب. كما عيّن 3 من حلفائه في مناصب عسكرية رفيعة.
ووقع مالك عقار في 2020 ومعه قادة حركات تمرد اتفاق سلام مع الخرطوم، وهو عضو في مجلس السيادة منذ فبراير/شباط 2021.
وأعلن في بيان أصدره السبت أنه مصمّم على السعي إلى “إيقاف هذه الحرب” والدفع باتّجاه مفاوضات. وتوجّه مباشرة إلى دقلو بالقول “لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية”.
ويعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش نقطة الخلاف الأساسية بين دقلو والبرهان.
