تقاريرسلايدر

تصاعد الإنتهاكات ضد المدنيين في سيناء خلال النصف الأول من 2017

وثقّت منظمة حقوقية مصرية تصاعداً في الإنتهاكات الحقوقية ضد المدنيين في شبه جزيرة سيناء خلال النصف الأول من عام 2017، من قبل الأطراف الحكومية والتنظيمات المسلحة الفاعلة في سيناء.

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أنها رصدت تجاوزات ضد الدنيين في سيناء من قبل الأطراف الرئيسية الفاعلة فيها، وتتصدرهم القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية المصرية، يليهم جماعات مسلحة بعضها مقربٌ من الحكومة، وأخرى على النقيض منها كتنظيم ما يُعرف بـ”ولاية سيناء”، والذين “قاموا بأفعال غير مشروعة هددت حياة وسلامة السكان المحليين، وأفضت إلى مقتل وإصابة العشرات واختطاف واختفاء غيرهم”.

ووثقّت المنظمة الحقوقية ما قالت عنه “تصاعداً مقلقاً في الانتهاكات الحقوقية الجارية في سيناء بالنصف الأول من عام 2017″، وذلك من قبل الأطراف الرئيسية الفاعلة فيها، وتتصدرهم القوات المسلحة وبقية.

وقال تقرير النظمة ان  النصف الأول من عام 2017 شهد وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكاً، ومقتل 203 مدني، وإصابة 195آخرين، في انتهاكات تركزت بشكل أساسي في العريش بواقع 180 انتهاكاً، تليها رفح بواقع 153 انتهاكاً.

وأشار التقرير الي ان “كلا المدينتان والقرى التابعة لهما، وقعت فيهما بشكل متكرر عمليات قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشوائي صدر من الكمائن التابعة للقوات الأمنية، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى عمليات خطف جرت على مدنيين قام بها مسلحون وإنفجارات بسبب عبوات ناسفة موضوعة على جانبي الطريق ذهب ضحيتها مدنيون من بينهم نساء وأطفال”.

ورصد التقرير على مدار الأشهر الست المنصرمة، وقوع أحداث وصفها بـ “المروعة”، من بينها ما جرى في 13.يناير.2017 تجاه 10 شباب من مدينة العريش، أعلنت السلطات المصرية أنها تمكنت من قتلهم بعد مواجهات نتيجة لكونهم “إرهابيون” حاولت اقتحام “وكرهم”، واتضح من معلومات وشهادات موثقة أن 6 منهم كانوا معتقلين لدى السلطات منذ مدد تترواح بين شهرين و3 أشهر.

كما لفت التقرير الي ان هذه الفترة “شهدت تعزيز السلطات المصرية من إجراءاتها الاستثنائية العقابية تجاه سكان سيناء، إذ أقر مجلس النواب المصري في يناير قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في شبه الجزيرة، والمعمول به منذ عام 2014، …كما أصدرت السلطات المصرية قراراً حمل الرقم 334 ، …سبقه قبل نحو عام ونصف قرارٌ آخر حمل الرقم 1891 “.

وقالت المنظمة ان هذه القرارات تقضي تضع قيودا علي حركة المدنيين ومركباتهم في مناطق شمال ووسط سيناء التي تعاني من عدم وجود مواصلات عامة، كما تعزز من سياسة الإفلات من العقاب من قبل العناصر الحكوميية حيث يرتكبون إنتهاكات تهدد حياة المدنيين واستقرارهم”.

سيناء

طالع أيضا: تقرير حقوقي يرصد إنتهاكات في سيناء هدفها “إفراغ مناطق” في الشمال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى