الأمة| محمد هدية
أغلقت صناديق الاقتراع مساء الاحد في تونس في ختام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
وجرت الانتخابات وسط دعوات مقاطعة لم يسبق لها مثيل من القوى السياسية وحالة إستنفار قصوى من الحكومة والسلطات الادارية والغاء تام لكل الأنشطة الرياضية والثقافية وتعطيل للدروس.
ولئن لم تصدر النتائج كاملة لحد اللحظة فإن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات إكتفى بالإعلان عن نسبة المشاركة والتي لم تتجاوز 11.3 حسب تقرير الهيئة
وتعتبر هاته النسبة أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الإنتخابات التونسية.
ولم تتأخر الاحزاب والقوى السياسية في الاعلان على مواقفها من هاته الانتخابات
فقد عقدت جبهة الخلاص الوطني ندوة صحفية مباشرة إثر الاعلان عن النتائج أكدت فيها أن قيس سعيد بعد هاته النتائج فقد مشروعية الشعب بعد أن فقد الشرعية منذ إنقلابه وجاء في الندوة أن جبهة الخلاص تدعو قيس سعيد إلى الرحيل لتتمكن تونس من إنقاذ إقتصادها كما دعت الى الكف عن تقسيم التونسين والذهاب إلى شرعية دستور 2014.
من جهتها طالبت حركة النهضة في بيان أصدرته بإستقالة قيس سعيد وإحراء إنتخابات رئاسية مبكرة كما أدانت الإخلالات التي رافقت العملية الإنتخابية واعتبرت النهضة في بيانها أن برلمان قيس سعيد المقبل لا يعبر إلا عن أقلية الأقلية ودعت في نهاية البيان إلى كافة القوى السياسية والمدنية إلى تو حيد صفوفها وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الإقتصاد من الإنهيار.
وفي بيان مشترك أصدره كل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب التكتل وحزب العمال وحزب القطب عبرت فيه هاته الأحزاب عن إكبارها لمقاطعة الشعب لهذا “العبث” وقالت ان البرلمان القادم صوري وفاقد للشرعية وطالبت بالوقف الفوري لمسار الانقلاب .
كما أصدرت جمعية”محامون لحماية الحقوق والحريات ” بيانا ثمنت فيه وعي الشعب الذي قاطع هذه “المهزلة” ونبهت إلى أن إستمرار مسار25جويلية سيؤدي حتما لإنهيار الدولة و وصول الأزمة الإقتصادية إلى نقطة اللاعودة،وأبدت تمسكها بصفة مبدئية بشرعية دستور2014 ورفضها لكل مبادرة لا تعتبر ما حصل يوم 25جويلية انقلابا أو تسعى لإسناد أو تبييض الإنقلاب.
