الأخبارسلايدر

المفوضية العراقية: التركمان مظلومون سياسيًا في العراق

الأمة| دعت المفضوية العراقية لحقوق الأنسان، اليوم الثلاثاء، إلى تمثيل التركمان في الحكومة العراقية، وقالت إن أسلوب المحاصصة الطائفية المتبع ظالم وغير ديمقراطي.

وقال الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان إن العملية السياسية التي تأسست في العراق بعد عام 2003 “على أساس المكونات الأكبر وهو يعد بالأصل ابتعاد عن أسس الديمقراطية وحقوق الانسان وتمييز واضح بتوزيع المواقع في الدولة على هذه المكونات بعيدا عن المهنية والمعايير الديمقراطية تحت عنوان المظلومية”.

واعتبر البياتي عدم تمثيل التركمان الذين يمثلون ما لا يقل عن ٦٪؜ من سكان العراق في مجلس الوزراء في الحكومة الحالية “سابقة خطيرة وتهميش واضح لهم ومحاولة ابعادهم من نفس المعادلة المكوناتية التي تم اعتمادها في العملية السياسية مع ان لدى هذا المكون الأصيل الكثير من الكفاءات الوطنية و المهنية القادرة على المشاركة في ادارة البلد”.

قال “التركمان مكون مهم شارك في بناء العراق وكان لابناء هذه القومية موقف مشرف دائما وخاصة في الحرب ضد داعش حيث سقت دماء ابناءها كل محافظات العراق التي سقطت تحت سيطرة عصابات داعش”.

ورهن تحقق الثقة في الحكومة، بتمثيل جميع المكونات وإشراكهم في إدارة الدولة، قائل “من أهم أركان العدالة الانتقالية الواجب تطبيقها اليوم في العراق للخروج من أزمة الثقة الموجودة بين الشعب والحكومة والأطراف المختلفة هو إشراك الجميع في القرار والإدارة المركزية والمحلية”.

ويتركز التركمان العراقيين بشكل أساسي في شمال العراق بمحافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وأربيل وديالى. ونجح تحالف الأحزاب التركمانية بالعراق في إيصال 10 نواب تركمان إلى البرلمان في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد أن كان عددهم عام 2014 اثنان فقط.

ويسيطر على القرار السياسي والمناصب العليا في العراق أبناء الطائفة الشيعية. ووفق أسلوب المحاصة السياسية المتبع منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين، يتولى منصب رئيس الوزراء الأعلى في البلاد شخض من الطائفة الشيعية، بينما يسند البرلمان إلى شخص من الطائفة السنية، ورئاسة الجمهورية الذي يعد منصب شرفي إلى شخص كردي، وتكون أغلب الوزارات السيادية خاصة الداخلية بيد وزير شيعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى