على غير المتوقع، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت مما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات أصدرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» اليوم الجمعة، فإن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها في أول يناير الجاري، تباطأ إلى 9.2% في ديسمبر الماضي، مقابل 10.1% في الشهر السابق.
وهذا المعدل جاء دون توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن يتراجع التضخم إلى 9.7% .
ورغم أن هذه البيانات تبدو سارة، إلا أنها تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة، إذ أن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، فيما ارتفعت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي، وفقا لـ«يوروستات».
وقال المكتب إن معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة ارتفع 6.9% مقابل 6.6% في نوفمبر الماضي.
كما تسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما رفع من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعا.
أشار «يوروستات» إلى أن المشكلة تكمن في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة كبحه إذ أن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم.
وكان محافظ البنك المركزي الأوروبي «جيديميناس سيمكوس» قال نهاية الشهر الماضي، إن التضخم بمنطقة اليورو يظهر تأخرا بنصف عام عن مثيله في ليتوانيا، مما يعني أن الذروة لم تأت بعد.
وأوضح في تصريحات صحافية : يشبه ما كنا نعاني منه. من المحتمل أن تكون ذروة التضخم الكبرى في منطقة اليورو على الأبواب،
معربا عن اعتقاده بأن التأثير النهائي لمثل تلك الضغوط في الأسعار مازال في طور الإعداد، مشددا بالقول «هذا ما يقلقني تحديدا».
