تقاريرسلايدر

«تحت قبضة الإمارات».. مناشدات لإطلاق سراح عشرات المعتقلين باليمن 

أضربوا عن الطعام منذ 4 أيام..

الأمة| ناشدت رابطة حقوقية في اليمن، اليوم السبت، بسرعة إطلاق سراح عشرات المعتقلين في أحد السجون الواقعة تحت إدارة المخابرات الإماراتية في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وأوضحت رابطة «أمهات المختطفين» -غير حكومية-، في بيان لها، أبنائها المعتقلين في سجن «بير أحمد»، أضربوا عن الطعام منذ 4 أيام، اعتراضًا على المماطلة في إجراءات المحاكمة التي بدأت منتصف 2018، مناشدة بسرعة الإفراج عنه.

والرابطة هي منظمة إنسانية حقوقية تأسست قبل أكثر من 3 سنوات، وتُعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا وذويهم، والسعي إلى الحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.

إضراب عن الطعام

وأكدت أن 39 معتقلًا أصربوا فعليًا عن الطعام حتى يتم النظر لقضيتهم التي توقف سير إجراءاتها بسبب الإضراب الشامل للمحاكم والنيابات في محافظة عدن والاستمرار في جلساتهم وعدم النطق بالحكم.

وحملت «أمهات المختطفين» الجهات المسؤولة والقائمين على سجن بير أحمد سلامة وصحة المعتقلين بالداخل، وطالبت بالتحرك الجاد وسرعة السير بالاجراءات القانونية المتوقفة في النيابة والقضاء بما ينصف المعتقلين ويحمي حقوقهم.

وكانت منظمة «سام للحقوق والحريات» -حقوقية غير حكومية ومقرها جنيف- الإمارات بإنشاء عشرات من السجون السرية في اليمن، ودعت مجلس الأمن إلى العمل على إغلاقها وضمان محاكمة مرتكبي الانتهاكات.

سجون سرية

وقالت المنظمة اليمنية في ديسمبر الماضي، إن الإمارات أنشأت عشرات السجون السرية، عبر قوات ممولة وتدار من قبلها، كـ«ألوية العمالقة» في الساحل الغربي، وقوات «الحزام الأمني» في محافظات عدن وأبين ولحج -جنوب-، والنخبتين «الشبوانية» و«الحضرمية».

وأضافت: «تعمد تلك القوات على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية».

وشددت المنظمة على أن «اليمن يعاني منذ بداية الحرب، عام 2014، من العديد من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي والتحالف العربي».

اتهامات ومصالح

ويتهم مسؤولون يمنيون أبوظبي بضخ أموال طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه عادة الدولة الخليجية.

ودعت المنظمة مكونات المجتمع الدولي، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى «إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون السرية والعمل على إغلاقها، وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة».

وخلفت الحرب ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات نحو 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى