تقاريرسلايدر

تجميد أموال «سعد الجبري» لاتهامه باختلاس 13 مليار ريال سعودي

«سعد الجبري» تم تجميد أمواله في جميع أنحاء العالم

أصدرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا أمرًا بتجميد أصول «سعد الجبري» في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن، وذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر الأربعاء.

 

وتضمن قرار المحكمة الكندية العليا الحجز على أمواله وأصوله وحساباته، وإلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول سعد الجبري، كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.

 

وبحسب الصحيفة، فإن قرار المحكمة الكندية تجميد أصول سعد الجبري يُعد خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الحرب على الفساد محور جدول أعماله منذ العام 2017، وأسهمت التحقيقات التي تمت، في إطار الحملة عن استعادة البلاد لمليارات الدولارات المنهوبة.

 

وكان سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات الريالات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة أفضت لتعظيم أرصدته وأرصدة عدد من أفراد عائلته والمقربين له، عن طريق رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق استقصائي عن القضية في يوليو العام 2020.

 

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» (أمس الأربعاء)، فإن الدعوى المرفوعة ضد الجبري أمام القضاء الكندي، تضمنت تهم فساد تتعلق بـ26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.

 

وتنقل الصحيفة الأميركية عن الدعوى ضد الجبري بتحميله مسؤولية تكليف عائلته وأصدقائه إدارة الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية لضمان السيطرة من جهة والمحافظة على مظهر الانفصال من جهة ثانية. وتضيف “بينما كانت يدا الجبري خفية، كانت بصماته في كل مكان”.

 

ومن بين تفاصيل القضايا التي تورط بها الجبري، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، قيامه بنقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لتحكم إلى كيان يخضع لسيطرته، في عملية سرقة صريحة تم تنفيذها من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية التي أدت إلى إثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه، بحسب صحيفة الدعوى المرفوعة ضده.

 

ورفض مسئول سعودي تحدث لصحيفة «وول ستريت جورنال» المزاعم، التي تصف هذا التحرك القانوني ضد الجبري بالأداة السياسية. وقال نحن أمام نزاع خاص رفعته كيانات تجارية لاستعادة الأموال التي تم اختلاسها من تلك الكيانات، في إشارة إلى عدم وجود أي دور حكومي في تحريك تلك الدعوى.

 

يُشار إلى أن عائلة الجبري أقرت ضمنيًا بأن ثراء سعد ناتج عن منصبه في الفترة التي أمضاها بوزارة الداخلية، فيما أشرك في عملياته غير المشروعة العديد من أفراد أسرته ومنهم ابناؤه. وقال مسئول سعودي مطلع للصحيفة الأميركية لقد ادين ابن وابنة الجبري (البالغين) بتهم غسل الأموال ومحاولة الهروب من البلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى