الأخبارسياسة

تجمع المهنيين السودانيين يرفض الحصانة المطلقة للمجلس السيادي

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، رفضه لبعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها “الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس السيادي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، عقده القيادي بالتجمع الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، إسماعيل التاج.
وقال التاج: رفضنا الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، من الملاحقات الجنائية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، من قبل المجلس ذاته.
وأضاف أن “الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري، ستهزم الوثيقة الدستورية”.
وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة إفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
ودعا التاج، المجلس العسكري إلى التراجع عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره في 9 يوليو/ تموز الجاري، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في البلاد.
وشدَّد على أن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، وتعد “انتهاكا للحريات”.
ولفت إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، لن يوقع على اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى