أكدت السلطات السودانية اعتزامها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية وسط الخرطوم، وفتح الجسور النيلية، واستمرار خدمات الإنترنت، وتأمين مظاهرات مزمعة، اليوم الإثنين.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات استمرار خدمات الإنترنت وعدم إغلاق الجسور، قبل أي حراك، لا سيما تلك المظاهرات المزمعة، الإثنين، والتي دعا لها تجمع المهنيين، وستتوجه صوب القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
فقد ذكرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، الأحد، أنها وجهت بتأمين المواقع الاستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
كما وجهت نقاط الارتكاز للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض”.
وأكدت اللجنة بحسب الوكالة الرسمية، “استمرار حركة المرور الإثنين، وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمات الإنترنت”.
وأشارت إلى “توقيف أي مظاهر مخالفة للقانون، واعتبار الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبيها”.
ودرجت السلطات على إغلاق معظم جسور العاصمة قبل وبعد الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم، خلال الشهور الثلاثة الماضية.
كما ظلت خدمات الإنترنت والاتصالات تقطع خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، دون أن يصدر أي توضيح بشأن ذلك.
وتتواصل بوتيرة شبه يومية مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، رفضاً لإجراءات البرهان وللمطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل”.
وبلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 73، وفق “لجنة أطباء السودان” (غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني 2022، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لا سيما مع سقوط 72 قتيلاً خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
