أعرب وزير الخارجية الأميركي، “أنتوني بلينكن”، الخميس، عن قلق بلاده من أن الدستور الجديد في تونس قد يؤدي لإضعاف الديمقراطية، معتبرا أن البلاد شهدت مؤخرا “تراجعا مقلقا” للقيم الديمقراطية.
وقال بلينكن في بيان: “شهد استفتاء 25 يوليو على الدستور التونسي تدني مشاركة الناخبين، ونحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد قيدت فرص النقاش الحقيقي”.
وأضاف، أن “الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
واعتبر “بلينكن” أن “عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا، للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وحث على سرعة اعتماد قانون انتخابي شامل، يسهل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في ديسمبر المقبل.”
ووصف الوزير الأمريكي، الأوضاع في تونس خلال الفترة الماضية، قائلا إن البلاد شهدت “تراجعا مقلقا” للقيم الديمقراطية، وفقدت مكتسبات سياسية استحقها الشعب في 2011 بجدارة.
وذكر أن تعليق الدستور وتوطيد السلطة التنفيذية بالفترة منذ يوليو، أثار تساؤلات عميقة من داخل البلاد وخارجها عن المسار الديمقراطي للبلاد.
وتعهد “بلينكن” بأن تستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة، تحافظ على حق النقاش والمعارضة وحقوق الإنسان، وتحترم استقلال القضاء، وفصل السلطات الضروري للديمقراطية.
