تقاريرسلايدر

بعد 10 أعوام من الحصار.. هكذا أصبحت القطاعات الاقتصادية بقطاع غزة “معدومة”

الحصار يعدم اقتصاد غزة

على مدار العشر سنوات الماضية مر قطاع غزة بأوضاع اقتصادية صعبة، نالت من جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يفرض الكيان الصهيوني حصارًا بريًا وبحريًا على غزة منذ عام 2006، واستمر هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، أدت اليمين الدستورية في 2 يونيو 2014.

وقال أمين سر الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، محمد العصار، اليوم السبت، إن “القطاعات الإنشائية في القطاع أصبحت معدومة، وتمر في أسوأ حالاتها منذ سنوات”.

وأوضح “العصار”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء “الأناضول”، أن خسائر هذه القطاعات بلغت نحو 70 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 19.5 مليون دولار)، بسبب أزمة الكهرباء في غزة.

وأشار أن الخسائر تتمثل في إتلاف البضائع بسبب نقص الكهرباء، والأعطاب في الماكينات والمعدات الصناعية، وتوقف العديد من المصانع عن العمل بسبب الأزمة.

ولفت العصار إلى أن إسرائيل منعت إدخال قطع الغيار الخاصة بوسائل توليد الطاقة الكهربائية من المولدات والأنظمة الشمسية ما يفاقم الأزمة.

وطالب العصار “المسؤولين عن القطاع الصناعي بتوفير الكهرباء لهذا القطاع المهم، والذي يعتبر من أهم مقومات الحياة الاقتصادية، والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع للنهوض بالواقع الصناعي في غزة”.

الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو الانهيار

ومن جانبها قالت الغرفة التجارية في غزة، مؤخرًا، إن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 10 أعوام، إضافة لإجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة، جعلت الأوضاع الاقتصادية في القطاع تتجه نحو الانهيار.

وقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، إن الأزمات التي يتعرض لها القطاع جراء الحصار وإجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة، جعلت الأوضاع تتجه نحو الانهيار مع اقتراب حلول عيد الأضحى وبدء العام الدراسي.

ونفذ الحكومة الفلسطينية، اقتطاعات من رواتب موظفيها في غزة، وأحالت الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، في محاولة للضغط على حركة “حماس” تسليم القطاع.

معدل البطالة يتجاوز 41%

ونتيجة الحصار صعدت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 29 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2014.

كانت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 27.1 بالمائة في الربع الأول 2017، و26.9 بالمائة في الربع الأول من 2016، و29 بالمائة في الربع الثالث 2014.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير القوى العاملة، الثلاثاء، إن عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية بلغ 396.4 ألف فرد.

ويتوزع العاطلون عن العمل، بواقع 216.9 ألف فرد في قطاع غزة، بنسبة بطالة بلغت 44 بالمائة، مقابل 179.5 ألفا في الضفة الغربية (20.5 بالمائة).

وترجع الفجوة الكبيرة في نسب البطالة بين الضفة الغربية وغزة، إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عامًا، الذي قوض مقومات الإنتاج.

وتعد أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من 8 أعوام، سببًا آخر في ارتفاع نسب البطالة، مع غياب مقوم رئيس لمدخلات العمل والإنتاج.

وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة مليونا و367 ألفا و500 فرد في الضفة الغربية، و493 ألفا و400 فرد في قطاع غزة.

وبدت نسب البطالة واضحة في السوق الفلسطينية، خلال مايو الماضي، مع تقدم أكثر من 42 ألف خريج جامعي، لشغل قرابة ألفي وظيفة معلم في المدارس الحكومية.

بينما أشار ماهر الطباع ، إلى أن معدلات البطالة في غزة، تجاوزت 41%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 65%، و”الأسواق دخلت في حالة من ركود غير مسبوق”.

الأزمة مستمرة في الكهرباء

في الوقت ذاته تواصل أزمة الكهرباء التأثير على كل الأعمال بالقطاع، وذلك جراء انقطاع التيار الكهربائي لنحو عشرين ساعة يوميًا، فأربع ساعات أو أقل في بعض الأوقات، لا تكفي أصحاب المصانع للقيام بأعمالهم.

ويعاني القطاع حاليًا من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، وبخاصة بعد تخفيض إسرائيل الكميات التي كانت تقدمها للقطاع بنحو 45% منذ يونيو الماضي.

كما يعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في غالبية المناطق 2 إلى 4 ساعات يوميًا بسبب توقف محطة توليد الكهرباء نظرًا لأزمة الوقود.

وإضافة إلى توقف محطة التوليد، خفضت إسرائيل، في 19 يونيو الماضي، إمداداتها من الكهرباء إلى غزة التي تبلغ 120 ميغاوات، بنسبة وصلت إلى 45 %.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى