أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أنه ستستمر في إجراءاتها القانونية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي وتدرس رفع دعوى مستقلة للحصول على تعويضات، وذلك عقب قرار رفع أسرة مبارك من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد عشر سنوات من فرضها في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقال مكتب كارتر روك للمحاماة في لندن، الذي يمثل أسرة مبارك، في بيان، إن مجلس الاتحاد الأوروبي رفع اسم الرئيس الراحل مبارك وأرملته سوزان ثابت وابنيهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، من قائمة العقوبات، بعد معركة قانونية بدأت قبل نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في ٢١ مارس ٢٠١١.
وأضاف البيان أنه “تم تكليف مكتب محاماة الأسرة بلندن، كارتر روك، بالاحتفاظ بحقوقها فيما يتعلق برفع دعاوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات نتيجة إدراجه الخاطئ لأسرة مبارك في قائمة العقوبات وكذلك لسلوكه غير المبرر تجاه الأسرة على مدى العقد الماضي. ويجرى النظر جديا في هذا الإجراء المتعلق بالتعويض عن الأضرار، وسيبت فيه في المرحلة المناسبة”.
ونقل البيان عن جمال مبارك قوله نيابة عن نفسه وأسرته، إن “هذه العقوبات غير القانونية فرضت على والدي الراحل الرئيس مبارك وعلى والدتي على الرغم من أن أيا يتملك أي أصول في الاتحاد الأوروبي، أو أي أصول خارج مصر”.
وأضاف: “إن أبسط التحقيقات التي لم يجريها الاتحاد الأوروبي والسلطات الأخرى غير الأوروبية كانت ستكتشف هذه الحقيقة منذ البداية”. وتابع بالقول: “وعلاوة على ذلك، وبعد عشر سنوات من الادعاءات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة، لم تكتشف أي سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولا في أي سلطة قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي”.
ورحب جمال مبارك بقرار رفع أسرته من قائمة العقوبات الذي وصفه بـ”المتأخر”، لكنه أكد أن القرار “لا يمثل أي جبر للضرر الذي وقع على وعلى أسرتي”. وقال: “لذلك فإن معركتنا القانونية مع مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بهدف الحصول على تأكيد قضائي إضافي بأن تلك العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية وكذلك لسلك كل الطرق الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي”.
