أصدر القضاء البرازيلي قرارا بتجميد أصول تابعة لرئيس البلاد السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، بعد إدانته بتهمة الفساد.
وقال القاضي سيرغيو مورو، إنه سيتم مصادرة حوالي 200 ألف دولار عُثر عليها فى الحسابات المصرفية للرئيس الأسبق.
ويشمل قرار المصادرة أيضا أصولا عقارية منها شقق وكذلك أراضي وسيارات يملكها الرئيس المدان.
وقال القاضي مورو إن قيمة جميع الممتلكات بالإضافة لأموال الحساب المصرفي تبلغ 4.3 مليون دولار.
وينفي د، ويقول إن لها دوافع سياسية، كما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ورغم الإدانة إلا أن داسيلفا حاليا يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية، نظرا لنه كان يوما الرئيس الأكثر شعبية في البرازيل.
وحتى هذه اللحظة مازال بإمكان دا سيلفا استغلال ممتلكاته، لكن في حال رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به فسيتم مصادرتها وبيعها وتسليم عائداتها إلى شركة النفط الحكومية بتروبراس، التي رفعت قضايا الفساد ضد الرئيس الأسبق.
كما أنه سيفقد الحصانة السياسية التي يتمتع بها ويدخل السجن ليقضى حكما صدر ضده لمدة تسع سنوات ونصف.
وبحسب أوراق القضية يمتلك الرئيس الأسبق ثلاث شقق، وقطعة أرض، وسيارتين وحسابين مصرفيين بهما ما يعادل 190 ألف دولار.
وحكم القاضي مورو بإلإدانة على الرئيس السابق بتهمة قبول رشاوي من شركة أواس الهندسية على شكل شقة على شاطئ البحر مقابل المساعدة في الفوز بالعقود مع شركة النفط الحكومية بتروبراس.
وهذه القضية هي الأولى من بين خمس قضايا مرفوعة ضده.
وخدم لولا 8 سنوات كرئيس حتى عام 2011، وقال إنه سيترشح مرة أخرى فى انتخابات العام المقبل عن حزب العمال اليسارى.
