شرعت قنوات المعارضة المصرية، التي تبث من الخارج، البحث عن بدائل للعمل خارج تركيا، بعد التضييق عليها، وطلب منها تهدئة نبرتها الهجومية ضد النظام المصري وطلب السلطات التركية بوقف ظهور ثلاث اعلاميين مصريين بارزين وهم محمد ناصر ومعتز مطر والدكتور حمزة زوبع عدم الظهور علي الفضائيات أو علي شبكة التواصل الاجتماعي ..
ونقلت مصادر مقربة من إحدى القنوات (لم تسمها)، أنها بدأت بالفعل الانتقال إلى بلد آخر، والذي يرجح ان يكون العاصمة البريطانية لندن .
وأضافت المصادر، أن باقي قنوات المعارضة تدرس العمل من خارج تركيا، بعد أن طلبت السلطات في أنقرة من إعلاميين معارضين رئيسيين في قنواتهم، التوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا.
ولفتت المصادر، إلى أن خططا بديلة مفصلة للعمل، تم بلورتها بهدوء، وبعيدا عن الضوضاء خلال الأشهر الماضية، للبث من خارج تركيا، منذ بدء إجراءات تركية بإلحاح من النظام المصري، للحد من ظهور إعلاميين بارزين في هذه القنوات.
وكشفت عن “اتخاد إجراءات عملية لتنفيذ عملية الانتقال، خاصة في ظل التطورات الأخيرة”.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك تصميما على استمرار هذه القنوات لأداء رسالتها الإعلامية كاملة، وبذات السقف المرتفع، دون أي ضغوط أو محاصرة.
ووفق مصادر سابقة فإن طلب السلطات التركية وقف برامج المعارضة المصرية الرئيسية، يأتي تمهيدا لاستضافة الجولة الثانية من الحوار بين وزارتي خارجية البلدين.
وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني نقل عن مصادر، وصفها بـ”الاستخباراتية المصرية”، قولها إن الوفد التركي المفاوض رفض طلبا مصريا بتسليم قيادات جماعة “الإخوان المسلمون”، التي تعتبرها القاهرة “إرهابية”، مشيرا إلى أن هؤلاء القيادات يقيمون في تركيا بشكل قانوني.
وقبل أيام، قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن مصر ليست دولة عادية بالنسبة لتركيا، مؤكدا أن أنقرة لديها فرص تعاون جاد مع القاهرة في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.
ولم تحل أجواء التهدئة هذه دون توجيه انتقادات من أنقرة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق قيادات بجماعة الإخوان ومعارضين لنظام الرئيس المصري الحالي “عبدالفتاح السيسي”.
وبلغة صريحة ولهجة حادة، هاجم مستشار الرئيس التركي “ياسين أقطاي”، أحكام الإعدام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة “الإخوان المسلمون”، في قضية “فض اعتصام رابعة”، الشهر الجاري.
واعتبر “أقطاي” أن إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيّله فضلًا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة.
وتشهد علاقات البلدين توترا ملحوظا منذ انقلاب الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك “عبدالفتاح السيسي”، على الرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا المنتمي للإخوان الدكتور “محمد مرسي”، في 2013
