بعثة الأمم المتحدة تقدم 7 توصيات إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

قدمت بعثة الأمم المتحدة قائمة بسبعة مطالب وتوصيات حقوقية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بعد مشاورات بينها وبين أكثر من 500 ليبي. 

 

أتت الوثيقة تتويج لسلسلة من الحوارات التي نظمت في عامي 2022 و2023 من قبل الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، برئاسة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهولندا وسويسرا كجزء من لجنة المتابعة الدولية في ليبيا لمباحثات برلين.

 

كان من بين المشاركين ممثلين في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وشباب وفاعلين حكوميين وعمال ومحامين ومجموعات نسائية ومجموعات الضحايا وخبراء وأكاديميين وصحفيين. 

 

قالت سوكي نجرا، مديرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “خلال الحوارات، حدد الليبيون انتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء والتهميش باعتبارهم الأسباب الجذرية للصراع وعدم الاستقرار في ليبيا”. 

 

الليبيون قالوا إنهم يهتمون بوطنهم وبحقوقهم المدنية والسياسية ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية. 

 

تحدث المشاركون في الحوار ضد الإفلات من العقاب وشددوا على ضرورة إصلاح نظام العدالة وتعزيزه مع التركيز على التحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم.

 

أثار الكثيرون مخاوفهم بشأن الجماعات المسلحة التي تضاعفت في أنحاء ليبيا منذ ثورة فبراير، مما يقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، واعتبروا إصلاح قطاع الأمن مفتاحًا لاستقرار البلاد.

 

كما سلط المشاركون الضوء على أهمية ضمان الحقوق الأساسية، مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، والحقوق السياسية، بما في ذلك حقهم في التصويت والمشاركة السياسية.

 

أفاد غالبية المشاركين في الحوار بأن الظروف المعيشية قد تدهورت في عام 2022.

 

ودعا المشاركون إلى انتخابات لإضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية ولتمثيل المرأة والشباب والأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات في السياسة.

 

وأعرب أحد المشاركين عن أسفه قائلاً: “لم أتمكن من التصويت على الإطلاق”. “أريد أن أمارس حقي في التصويت.”

 

وقالوا إنه يجب رفع القيود التعسفية عن الفضاء المدني ومنظمات المجتمع المدني، لأن هذه المنظمات، على حد تعبير أحد المشاركين، “تمثل قوة المجتمع الليبي”. قال العديد من الليبيين إنهم لم يشعروا بالأمان للتعبير عن آرائهم بحرية.

 

كما دعا المشاركون إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

 

سيدعم الرؤساء المشاركون لفريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المجلس الرئاسي وأصحاب المصلحة الليبيين الآخرين في تنفيذ التوصيات.

 

وقال نجرا: “الهدف من هذا هو نقل أصوات الليبيين العاديين، بحيث يتم تمثيل احتياجاتهم ومصالحهم مع تقدم العمليات السياسية والمصالحة”.

 

ووضع التقرير هدفا بأن يتمتع كل شخص داخل ليبيا بحقوقه من دون تمييز. 

 

ويصادف عام 2023 الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه لحظة فريدة للتعبير عن حقوق الإنسان الجوهرية والاحتفال بها، وهي فرصة لتعزيز التوافق في الآراء على مستوى الدولة حول حقوق الإنسان كأساس لمواجهة العديد من التحديات السياسية والتنمية في ليبيا، ولإنشاء التزامات مشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع.