بلغ معدل التضخم في بريطانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول أعلى مستوى له منذ 30 عامًا بنسبة 5.4 في المائة سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 1992 وبزيادة من 5.1 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني،وهو أعلى مستوى في عقد من الزمان.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 6٪ بحلول أبريل/ نيسان المقبل، بينما يتوقع بعض المحللين أنه قد يصل إلى 7٪ ما لم تقرر الحكومة ضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية في قطاع الطاقة للحد من ارتفاع تكاليف التدفئة.
ومن المتوقع أن يعلن منظم الطاقة في المملكة المتحدة “Ofgem” عن زيادة في سقف أسعار فواتير الغاز في الأسبوعين المقبلين، ومن المفهوم أن الوزراء يخططون لوضع حزمة من التدابير لتجنب زيادة قدرها 500 جنيه إسترليني في فواتير الطاقة السنوية للعائلات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 0.3٪. مما يعني أن بنك إنجلترا سوف يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصبح بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها في حقبة الوباء.
ويبدو أن الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 3 فبراير/ شباط سيكون حاسمًا، حيث يفكر صانعو السياسة في زيادة أخرى لسعر الفائدة بعد الارتفاع بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25٪ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما نشر مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا أرقامًا يوم الثلاثاء أظهرت نموًا سنويًا للأجور بنسبة 3.8٪ في ديسمبر/ كانون الأول، مما يشير إلى أن العمال يواجهون انخفاضًا في الأجور بالقيمة الحقيقية.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف الإسكان لأصحاب العقارات (CPIH) بنسبة 4.8٪ في 12 شهرًا الماضية حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطني، مرتفعًا من 4.6٪ في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي والأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2008.
