لاقى قرار المملكة المتحدة استمرار بيع الأسلحة للسعودية على الرغم من قرار الولايات المتحدة بتعليق مبيعها الأسلحة للمملكة الخليجية، انتقادات جديدة لدى نشطاء ومنظمات، وفق ما نقلته صحيفة “الغارديان”.
واتهم نشطاء الوزراء البريطانيين “بالربح على حساب حياة اليمنيين”، وقالوا إن الأرقام تسلط الضوء على التناقض بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة مماثلة إلى الرياض.
ورفضت المملكة المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، الإثنين، إنه لاحظ المراجعة الأميركية، مؤكدا أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية صدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.
وأضاف كليفرلي: “القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات للولايات المتحدة. تتحمل المملكة المتحدة مسؤولياتها الخاصة، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة”.
وقالت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة إن صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرياض يظهر على الصراع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن والذي قتل فيه آلاف المدنيين.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة الحملة، سارة والدرون، إن البيانات توضح مرة أخرى “تصميم حكومة المملكة المتحدة على الاستمرار في توريد الأسلحة بأي ثمن”.
وأضافت أنه يمكن اتهام المملكة المتحدة “بمواصلة تأجيج الحرب”، بينما وافقت إدارة بايدن على الحد من مبيعات الأسلحة.
في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعليق “مبيعات الأسلحة” الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمرّدين الحوثيين في اليمن، تلبية لتعهد حملته منذ فترة طويلة.
وتُتهم قوات التحالف الذي تقوده السعودية بالمسؤولية في العديد من القتلى المدنيين الذين سقطوا في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية السعودية، والذين يقدر عددهم بنحو 8750 شخصا.
يُعتقد أن ما لا يقل عن 7 أطفال وامرأتين قُتلوا في غارة جوية يشتبه في أنها شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية شمال غرب اليمن في يوليو الماضي، وفقًا لمنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ليز غراندي.
رفض الوزراء البريطانيون الانضمام إلى الولايات المتحدة في تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية لاستخدامها في حرب اليمن، قائلين إن المملكة المتحدة تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة، وفقا لصحيفة الغاريان.
وكشفت الأرقام عن تصدير بريطانيا لما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد استئنافها في يوليو الماضي.
وكانت لندن علقت مبيعات الأسلحة للرياض في عام 2019 بعد صراع قانوني من قبل نشطاء ضد الحكومة في البلاد.
واستأنفت بريطانيا المبيعات بعد أن خلص قرار محكمة بعدم وجود سوى “حوادث متفرقة” لضحايا مدنيين من غارات قصف شنها التحالف الذي تقوده السعودية لقتال المتمردين الحوثيين.
وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في بريطانيا، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” بأن الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وقال مستشار الصراع في منظمة أوكسفام، مارتن بوتشر، إن قرار تصدير ما مجموعه 1.36 مليار جنيه إسترليني من “القنابل والصواريخ كان غير أخلاقي”.
وأضاف: “مرة أخرى، فضل السياسيون البريطانيون الربح على حساب حياة اليمنيين”.
جاري التحميل ...