صوّت برلمان طبرق منعدم الشرعية بحسب حكم من المحكمة العليا الليبية على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة، عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها حاليا “عبدالحميد الدبيبة”.
ورفض 30 عضوا من مجلس طبرق، إشراك المجلس الأعلى للدولة، في اختيار رئيس حكومة جديد، في حين صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.
ولم يصدر أي رد أو تعليق من رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وكان برلمان طبرق الذي ينظر إليه قطاع واسع من الليبيين كيانا انقلابيا فاقدا للشرعية ، قد ناقش في جلساته المنعقدة في مدينة طبرق، آلية اختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، ونتائج عمل لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.
وقال رئيس المجلس “عقيلة صالح”، في كلمته خلال افتتاح جلسة الثلاثاء، إنهم سيناقشون الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة، مضيفا أنه بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة.
وأكد أن “على لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات”.
وطالب عدد من أعضاء المجلس، بتضمين مقترح خريطة الطريق لمواعيد محددة لإجراء الانتخابات.
وقال “فوزي النويري”، النائب الأول لرئيس المجلس، إن كل الخيارات مفتوحة وإن خريطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات على نحو متزامن، بما في ذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وجمع الأسلحة والسير في المسار الدستوري.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم برلمان طبرق “عبدالله بليحق”، إن المجلس أقر خلال جلسة الثلاثاء، التي حضرها 120 نائباً، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
تلك الشروط تمثلت في أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
يري كثير من المراقبين ان رغبة مجلس عقيلة صالح في ابعاد حكومة الدبيبة يأتي في اطار رغبته في اضعاف فرص عبدالحميد الدبيبة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة بعد ان اكدت استطلاعات غير رسمية للرأي تفوق الدبيبة علي عديد من مرشحي الرئاسة وفي مقدمتهم حفتر وعقيلة صالح وسيف الاسلام القذافي
