وافق برلمان الاحتلال اليوم الخميس، على تخصيص الأول من نوفمبر القادم، موعدا للانتخابات المبكرة.
وقال الكنيست في تصريح مكتوب مقتضب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: “ستجرى انتخابات الكنيست الـ 25 في 1 نوفمبر/تشرين الثاني”.
وهذا هو الموعد الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، في حين طالبت المعارضة بعقدها في 25 أكتوبر.
والانتخابات القادمة، هي الخامسة التي تجري في إسرائيل، خلال أقل من 4 سنوات.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات استعدادا للتصويت على حلّ الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الخميس.
وبحل “الكنيست” وانتهاء تحالف بينيت المتباين أيديولوجياً مع ثمانية أحزاب، سينصب وزير الخارجية الحالي يائير لبيد رئيساً للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.
وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكّل في يونيو 2021 فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي شغل المنصب مدة 12 عاماً متتالية.
ونجح التحالف في إقرار ميزانية للدولة العبرية هي الأولى منذ العام 2018.
وتشير نتائج استطلاعات عدّة للرأي إلى إمكان فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
لكن رئيس الوزراء السابق يواجه اتهامات بالفساد أيضاً وهي تهم لطالما نفاها واعتبرها مؤامرة من خصومه السياسيين.
وسيواجه نتنياهو معسكراً مناهضاً يقوده المذيع التلفزيوني السابق والزعيم الوسطي يائير لبيد.
الأسبوع الماضي، ومع إعلان لبيد وبينيت عجز تحالفهما على الاستمرار، قال وزير الخارجية إن عودة نتنياهو المحتملة إلى السلطة تمثل “تهديداً وطنياً”.
وأضاف: “ما يتعين علينا القيام به اليوم هو العودة إلى مفهوم الوحدة الإسرائيلية، وألا ندع قوى الظلام تمزقنا من الداخل”.
وفي ظل أجواء سياسية متقلبة في إسرائيل، لا تزال مفاجآت اللحظات الأخيرة واردة وقادرة على تغيير التوقعات.
وتخشى الأحزاب السياسية الإسرائيلية أن تخسر مقاعدها أو ينتهي بها الأمر خارج البرلمان لعدم حصولها على نسبة 3,25 في المئة من الأصوات التي تؤهلها دخول الكنيست.
لكن السيناريو الأرجح وفق ما يتوافر من معطيات، هو التوجّه نحو انتخابات جديدة وتنصيب لبيد رئيساً للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم مع بينيت العام الماضي عند تشكيل الحكومة.
وقاد اليميني المتشدد نفتالي بينيت ائتلافاً متبايناً أيديولوجياً من اليمين والوسط وحزب عربي إسرائيلي دخل الائتلاف في خطوة وصفت بأنها تاريخية.
لكن الانقسامات الأيديولوجية تلك عرضت التحالف لخطر الانهيار. وشكّل فشل الائتلاف في تجديد إجراء يضمن تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، سبباً رئيسياً في انهياره.
ورفض بعض النواب العرب في الائتلاف الحكومي دعم مشروع القانون هذا إذ اعتبروا أن ذلك يمثل إقراراً بحكم الأمر الواقع لاحتلال مستمر منذ 55 عاماً يرغم فلسطينيي الضفة الغربية على العيش تحت حكم إسرائيل.
ويعتبر بينيت المؤيد القوي للاستيطان، عدم تجديد الإجراء أمراً غير مقبول، لكن حل البرلمان قبل انتهاء مدته القانونية في 30 يونيو، يمدد تطبيق القانون بشكل مؤقت.
وقال رئيس الوزراء في لقاء تلفزيوني قبل فترة قصيرة: “قاتلنا كالأسود حتى اللحظة الأخيرة إلى أن أصبح الأمر مستحيلاً”.
ومع حل البرلمان وتنصيب لبيد، يبقى بينيت رئيس الوزراء المناوب وسيكون مسؤولاً عن الملف الإيراني فيما تعمل إسرائيل على عدم إحياء اتفاق نووي مبرم بين طهران والقوى العظمى.
وإلى جانب منصب رئيس الوزراء، سيحتفظ لبيد بحقيبة الخارجية وسيبدأ الفترة الانتقالية مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل بعد أسبوعين تقريباً.
