طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وقال في بيان “إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض”.
ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.
وقال عابد في بيانه “الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس… كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء”.
وأضاف “من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ… هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل”.
وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.
وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحغيا يوم 20 أغسطس آب لإعلانها “بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة”.
وكان نصر الدين قال في فبراير شباط إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه يوم السبت إنه يجدد المسعى الذي جمده نزولا على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة.
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قد أكد خلال حضورة مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة المنصورة ، إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
وقال عبد العال إن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم. وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.
ويرى مراقبون إن تصريحات عبد العال تعد مؤشرا إلى تحرك واسع لتعديل الدستور.
