اقتصادالأخبارسلايدر

برلماني مصري: نستهدف تحصيل إيرادات ضريبية جديدة على المخبوزات

قال مصدر برلماني في مصر إن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة 2021-2022 تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية وغير ضريبية بنحو تريليون و260 مليار جنيه (80.76 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ 13% مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية جراء الزيادة المرتقبة في حصيلة الضرائب والرسوم في المؤسسات الحكومية الخدمية، وفي أسعار المخبوزات والمنظفات وفقاً لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المصدر في حديث خاص أن مجلس النواب سيصوت خلال جلساته المقبلة على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليتم إخضاع المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية لها ليطبق عليها نسبة 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%.

وأوضح أن تعديلات القانون تخضع جميع أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%، إضافة إلى حذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء الوارد في التشريع، بغرض إخضاع جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية للضريبتين معاً.

وتابع أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، سيصاحبه ارتفاع في أسعار بيع الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل، لمواجهة الزيادة في النفقات بباب الأجور، في إطار تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة.

وقال المصدر إن شرائح الموظفين الأعلى دخلاً في الجهاز الإداري للدولة هم الأكثر استفادة من قرار السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، نتيجة التدرج في الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية، إذ تصل قيمة الزيادة على الراتب إلى 1400 جنيه للدرجة الممتازة، مقابل 400 جنيه فقط للدرجة الأدنى.

وحسب إفادة لوزارة المالية، نتج عن القرار الرئاسي رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للموظفين في الدولة على الدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهاً للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهاً للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

فيما ارتفع الحد الأدنى للموظفين في الجهاز الإداري للدولة على الدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

وكشف المصدر أن هذه الزيادات من شأنها رفع الحد الأقصى للأجور، البالغ حالياً 42 ألف جنيه شهرياً، ويحصل عليه الوزراء والمحافظون، ونوابهم، والقيادات العليا في بعض الجهات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، علاوة على رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، والأعضاء في المجلسين.

وتابع أن نحو 80% من القوى العاملة في مصر هم من العاملين في القطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو 23.5 مليوناً مقابل 5 ملايين تقريباً في القطاع الحكومي، والذين لن يستفيدوا من قرار زيادة المرتبات في الجهاز الإداري للدولة، في وقت يعانون فيه من خفض في الرواتب، وتسريح من أعمالهم، على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا.

وأعلن “المجلس القومي للأجور” في مصر مؤخراً، عن عقده اجتماع في وقت قريب لبحث زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص من 2000 إلى 2400 جنيه، والمحدد حالياً بواقع 12 جنيهاً في الساعة (شهرياً)، علماً أن قرارات المجلس غير ملزمة لأصحاب الأعمال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى