بدأ البرلمان الأوروبي، الاثنين، إجراء يستمر لمدة شهر للنظر في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن اثنين من أعضائه يريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمام البرلمان في ستراسبورغ إن السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا وكلاهما ينتمي للتيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط.
وستنظر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان في طلبات رفع الحصانة وتسعى لاختتام عملها خلال شهر بما يسمح للبرلمان بالتصويت على الأمر خلال جلسة ستعقد في منتصف فبراير شباط بحضور جميع الأعضاء.
وينكر كوزولينو وتارابيلا، من خلال محاميهما، ارتكاب أي مخالفة ويقولان إنهما مستعدان للتنازل عن حصانتهما والرد على أسئلة السلطات البلجيكية.
وتُحتجز النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، والنائب السابق في البرلمان الإيطالي، بيير أنطونيو بانزيري، واثنان آخران حاليا في بلجيكا بتهمة التورط في قضايا فساد وغسل أموال بعد ما أثير عن تلقيهما أموالا من قطر.
ونفت قطر وكايلي ارتكاب أي مخالفات بينما رفض محامي بانزيري التعليق.
واعترف صديق كايلي، فرانشيسكو جيورجي، المحتجز أيضا بتلقيه رُشى وقال إنه يشتبه في أن تارابيلا تلقى أموالا من قطر أيضا، وفقا لما صرح به مصدر مقرب من التحقيق. ورفض محامي جيورجي التعليق.
وقال محامي تارابيلا إن موكله زار قطر مرتين وكان واضحا تماما بشأن زياراته لمواقع البناء ومعسكرات العمال هناك في إطار تركيزه على معالجة قضايا حقوق الإنسان والعمالة وحرية التعبير.
وسيختار البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع عضوا آخر ليحل محل كايلي في منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي.
