أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بممارسات الإحتلال التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .
وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي يمارسها الاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
يذكر أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
من جانبه، رحبّ المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بهذا التصويت الكاسح الذي يبين وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدا أن كافة السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مدانة من قبل المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي .
كما قدم شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، وأضاف: نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عن إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي
