مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في باكستان مع استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية التي تكفي بالكاد لسداد ما قيمته ثلاثة أسابيع من الواردات.
وافقت الحكومة الباكستانية يوم السبت أمام صندوق النقد الدولي على زيادة سعر الفائدة بنسبة 2٪ – أحد شروط تأمين حزمة إنقاذ الصندوق.
وقالت مصادر بالحكومة أن المفاوضات الافتراضية مع صندوق النقد الدولي استمرت حتى وقت متأخر من الليل ، مضيفة أن المسؤولين من البنك الدولي “يراجعون بعناية” كل جانب.
وأضافت المصادر أن باكستان وافقت على رفع سعر الفائدة بنسبة 2٪. يبلغ حاليا 17٪.
وأشارت إلى أن الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالإصلاحات في قطاع الكهرباء وبعد التسوية ، سيتم توقيع اتفاقية على مستوى الموظفين .
ظل قطاع الطاقة يمثل عقبة حتى الآن حيث أصبح أحد الكتل الرئيسية المتعثرة بين باكستان وصندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر إن باكستان أطلعت البنك أيضا بالتفصيل على التمويل الخارجي حتى يونيو .
ويجري صندوق النقد الدولي محادثات مع تلك الدول من أجل الحصول على تأكيدات، أنه لا يوجد نقاش بشأن الوضع السياسي في باكستان.
محادثات صندوق النقد الدولي
تتفاوض السلطات الباكستانية مع صندوق النقد الدولي منذ أوائل فبراير بشأن قضايا إطار السياسة وتأمل في التوقيع على اتفاقية على مستوى الموظفين من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التدفقات من جهات الإقراض الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى.
بمجرد توقيع الصفقة ، سيقوم المُقرض بصرف شريحة تزيد عن مليار دولار من خطة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في عام 2019.
وقد اتخذت باكستان بالفعل سلسلة من الإجراءات ، بما في ذلك اعتماد سعر الصرف القائم على السوق ؛ زيادة أسعار الوقود والطاقة ؛ سحب الإعانات ، وزيادة الضرائب لتوليد الإيرادات لسد العجز المالي.
ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى مزيد من التهدئة في الاقتصاد وإذكاء التضخم ، الذي بلغ 27.50٪ في يناير.
كان اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا في حالة اضطراب ويحتاج بشدة إلى تمويل خارجي ، مع انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى حوالي 3 مليارات دولار ، وهو ما يكفي بالكاد لواردات تبلغ قيمتها ثلاثة أسابيع.
