استوفت باكستان شرط «صندوق النقد الدولي» الأخير للإفراج عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.
وقالت إيستر بيريز رويز ممثلة صندوق النقد لرويترز، أن الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو.
وتابعت أنه تقرر مبدئيًا عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس، بمجرد أن تؤكد إسلام أباد الضمانات المالية الكافية.
وقال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي أن من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة
لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل لاتفاق معه.
وتضررت البلاد بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات في العام السابق.
وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24.9% في يوليو مقارنة مع 21.3% في يونيو، وهو الأعلى في 14 عامًا.
وناشد قائد الجيش الباكستاني واشنطن يوم الجمعة استخدام نفوذها لضمان الإفراج المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لتجنب أزمة اقتصادية.
