اقترضت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، نحو 17.21 مليار جنيه من البنوك، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع حصيلة عطاءات أذون الخزانة الحكومية خلال طروحات اليوم الأحد.
وأوضح المركزي أن حصيلة أذون الخزانة بلغت 17.21 مليار جنيه، لأجل 91 و266 يوما.
وكان البنك أعلن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال عطاءات اليوم.
وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوم 20.767%، بحصيلة 7.89 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 266 يوم 20.57%، بحصيلة 9.3 مليار جنيه.
وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017 – 2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9% خلال العام المقبل.
