أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم استئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في جولتها الخامسة اليوم في فيينا، في حين أكدت واشنطن أن الجولة الأخيرة من محادثات فيينا كانت بناءة وشهدت تقدما ملموسا.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي في تغريدة على تويتر إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، معربا عن أمله في أن تمضي الجولة الخامسة من المحادثات قُدما نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الاستعداد لبدء جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا هو مؤشر على تحقيق تقدم في الجهود الدبلوماسية، مضيفة أن تلك المحادثات هي السبيل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أعلن أمس عن تمديد الاتفاق مع إيران لمراقبة المنشآت النووية لمدة شهر دون شروط، على أن ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.
في المقابل، قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إن هذا القرار جاء على أساس حسن نية إيران.
أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فقد اعتبر أن اتفاق التمديد فرصة لن تبقى إلى الأبد، وأن على واشنطن الاستفادة من تلك الفرصة.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بالحكومة الإيرانية أنه “في نهاية المطاف يريد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفع العقوبات الأميركية، غير أنه لا يمانع أن تطول المحادثات لفترة قصيرة”.
وأضاف “إذا تم إنقاذ الاتفاق في آخر لحظة ممكنة فسيستفيد الرئيس التالي من رفع العقوبات في تحسين الاقتصاد، وهذا أفضل وقت إيجابي بالنسبة له” قبل الانتخابات المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.
وقال دبلوماسي في المنطقة لرويترز -أطلعه مسؤولون غربيون مشاركون في المحادثات النووية على تطوراتها- إنه سيتم في فيينا هذا الأسبوع الإعلان عن “اتفاق يوضح التزامات طهران وواشنطن من أجل إحراز تقدم”.
وكان مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أمس إن إيران على استعداد للعودة للالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق النووي، وإن المنشآت النووية الإيرانية هي الأكثر خضوعا للمراقبة في العالم.
وأضاف بوريل أن إيران مستعدة للوفاء بتعهداتها إذا التزمت واشنطن بالشق الاقتصادي للاتفاق، وأخذت بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني جراء الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق.
وأشار إلى أنه كلما تأخر التوصل إلى اتفاق تعاظمت فرص إيران لتصبح قوة نووية، لذلك فإن الاتفاق هو السبيل الوحيد للحيلولة دون ذلك.
وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية أبريل/نيسان الماضي في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.
ويتمثل جوهر الاتفاق النووي في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة، في حين تنفي طهران دائما السعي لامتلاك أسلحة نووية.
