بدء تنفيذ الشق العسكري في أبين وعدن
الأمة| بدأت الحكومة اليمنية وما يُعرف باسم «المجلس الانتقالي» المدعوم من الإمارات، في سحب قواتهما العسكرية من عدن وأبين، جنوب اليمن، تنفيذًا للشق العسكري لـ«اتفاق الرياض».
يأتي تنفيذ الشق العسكري تمهيدًا لإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن الحكومة اليمنية الجديدة التي ستشمل وزراء من الانتقالي المدعوم عسكريًا وماليًا من الإمارات.
وجدد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في بيان صادر اليوم السبت، التأكيد على التزام الطرفين في تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض»، مشددًا على أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن قوات التحالف العربي نقلت قوات بشكل كبير اليوم عن أمس، فيما شهد اليوم انسحاب قوات اللواء 15 صاعقة ومقاومة ردفان من جبهات «الطرية والدرجاج» إلى جبهات القتال مع مليشيا الحوثي.
وفي أحد بيان صادر عن قوات الدعم والإسناد الجنوبية التابعة للتحالف، فإن القوات التي انسحبت من أبين، ستتوجه إلى جبهات القتال ضد الانقلابيين في «كرش» و«يافع» وفقا لخارطة الانتشار المعدة من التحالف العربي.
وشدد البيان على أن إعادة تموضع القوات، يأتي تنفيذا لاتفاق الرياض وآليات تسريعه في الجانب العسكري, وإبداء حسن النية من قبل القوات الجنوبية الرامية للسلام وإنهاء الحرب في أبين.
وتتوقع قوات الدعم والإسناد خروج كافة القوات التي قدمت إلى أبين بعد «انقلاب» المجلس الانتقالي العام الماضي للقتال ضد مليشيات الحوثي وإحلال السلام في المناطق المحررة.
والخميس الماضي، أعلن التحالف استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، مشيرًا إلى توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا.
وأوضحت التحالف أن استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمنى من اتفاق الرياض، مؤكدًا أن قوات التحالف ستشرف على إخراج القوات العسكرية من عدن، وكشف عن الإعلان عن الحكومة اليمنية فور اكتمال تنفيذ الشق العسكرى خلال أسبوع.
وفي الـ 25 من أبريل الماضي، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الحُكم الذاتي لجنوب اليمن، وهو اعتبرته الحكومة، استمرارًا للتمرد المسلح في أغسطس الماضي، ورفضًا وانسحابًا تامًا من اتفاق الرياض.
يذكر أنه عقب إعلان دولة الإمارات، في عام 2019، انسحاب قواتها المشاركة في التحالف العربي العسكري من الأراضي اليمنية، فَرض «الانتقالي» سيطرته على مؤسسات الحكومة الشرعية التي كانت تتخذ من مدينة عدن، مقرًا لها، عقب معارك عنيفة دارت بين مسلحيه والقوات الحكومية.
وكانت الحكومة الشرعية، قد وجهت، في السابق، اتهامات مباشرة لدولة الإمارات، بمساعدة «الانتقالي» بالانقلاب على المؤسسات الشرعية بالجنوب، والعمل على إعاقة عمل المؤسسات الحكومية وتعجيز الوزراء كما حدث من جماعة الحوثي المدعومة من طهران في صنعاء.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الرياض توقيع اتفاقًا بين الحكومة الشرعية و«الانتقالي الجنوبي» عُرف بـ«اتفاق الرياض»، وهو ما لم يتحقق من بنوده شىء حتى أن أعلنت القوات المدعومة من الإمارات الحكم الذاتي لجنوب اليمن مؤخرًا.
جاري التحميل ...