قال تقرير حقوقي صدر تزامناً مع الذكري الرابعة لوقوع الهجوم الكيميائي علي غوطتي دمشق الشرقية والغربية عام 2013، أن النظام السوري نفذ 207 هجمة بـ السلاح الكيماوي منذ بداية إستخدامه في 2012، علي مدنيين ومسلحين معارضين، ضارباً بالقوانيون الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، ومستفيداً من “الفيتو” الروسي والصيني.
وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقع أول هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 في حي البياضة مدينة حمص، وتبعه 33 هجوما بـ السلاح الكيماوي علي مناطق متفرقة، حتي هجوم الغوطتين في 21/أغسطس 2013، الذي يعد الأعظم حتي الآن.
وردا علي هجوم الغوطتين الذي راح ضحيته ما بين 355 الي 1429 ضحية، ألزم مجلس الامن الدولي في 14 أيلول/سبتمبر 2013 حكومة النظام السوري علي التوقيع علي معاهدة حظر إنتشار الأسلحة الكيميائية.
ورغم أن الفقرة 21 من المعاهدة توجب في حال أي إعادة إستخدام للأسلحة الكيميائية التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن النظام السوري لم يوقف هجماته الكيميائية، وظلت المروحيات تلقي براميل محملة بغاز سام يرجح انه الكلور، بالإضافة الي القنابل اليدوية والقذائف الارضية المحملة بغازات سامة فوق رؤوسالسوريين في مناطق سيطرة المعارضة.
ومع إستمرار الهجمات الكيميائية ونفي النظام السوري الضلوع فيها، أصدر مجلس الامن الدولي في 15 أغسطس/آب 2015 القرار رقم 2235 لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسئول عن إستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية.
وأسفرت تحقيقات علي مدار عام عن إتهام النظام السوري للمرة الأولي بتنفيذ ثلاث هجمات كيميائية بين عامي 2014 و2015 على بلدات بشمال سوريا. كما إتهم المحققون تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.
يقول فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان : “مع بروز عدة مظاهر وتصريحلت دولية توحي بالرغبة في إعادة تاهيل النظام السوري، ما تزال مشاهد وذكريات مجزرة الغوطة والاطفال الضحايا وكأنهم نيام محفورة في ذاكرة الشعب السوري”.
وأعلن عبدالغني رفضه “قبول نظام أو أي فرد ساهم في هذه المجزرة المروعة ليكون جزءا من اي عملية سياسية” معتبرا أن “أي محاولة لفرض تسويات تقبل بهذا سيكون مصيرها الفشل”، والأجدر أن تكون الدعوات لمحاكمة النظام المتسبب بالجريمة وحلفائه”.
النظام السوري عاد وإستخدم الأسلحة الكيميائية مرات عدة الي أن وصل الحد لإستخدام غاز السارين بشكل واسع كالذي حدث قبل أشهر في 4 إبريل/نيسان 2017 وأوقع 91 مدنيا بينهم 23 سيدة و32 طفلا.
ردت الولايات المتحدة علي هذه الحادثة بقصف مطار الشعيرات العسكري، الذي إنطلقت منه الطائرات لقصف خان شيخون، لكن لم تمر 72 ساعة قبل ان يعاود النظام قصف السوريين بالكيماوي من جديد خمس مرات علي الاقل كانت اولها بحي القابون في دمشق.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير حصيلة الهجمات بالغازات السامة حتي 21 آب/أغسطس 2017 حيث بلغت 33 قبل قرارات مجلس الأمن ووصلت الي 207 هجمة بحسب التقرير.
وإتهم التقرير النظام السوري بخرق القانون الدولي الإنساني الذي يحظر إستخدام الأسلحة الكيميائية، وخرق إتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، وجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وروسيا والصين متورطتان في إفشال تطبيق عقوبات علي سوريا لإستخدامها السلاح الكيماوي حيث حيث إستخدمتا 7 مرات حق النقض لصالح النظام السوري ضد قرارات مجلس الامن الدولي.
طالع أيضا: النظام السوري يقصف ريف حمص الشمالي والفصائل المعارضة ترد
